"كريم" تبدي استعدادها للحوار مع الجهات الحكومية حول عملها في فلسطين

أعلنت شركة "كريم" الشركة الإقليمية الرائدة في مجال تكنولوجيا النقل البري والتطبيقات الحديثة، ومقرها في مدينة دبي؛ أنها تتطلع إلى تحقيق شراكة حقيقية مع أصحاب الشأن في الحكومة الفلسطينية، في أعقاب حظر العمل بخدمات الشركة في فلسطين بعد احتجاج اصحاب سيارات العمومي. 

وقال إبراهيم مناع مدير عام الأسواق الناشئة في شركة "كريم"، إن "الشركة تحترم القوانين الفلسطينية والخصوصية الفلسطينية، وتسعى إلى إدخال منظومة السيارات العمومية إلى منصة كريم العالمية، حيث تدرك كريم أهمية العمل مع سيارات الأجرة والنهوض معهم بقطاع النقل والمواصلات، وتتطلع إلى تكثيف العمل مع أصحاب وسائقي سيارات الأجرة بشكل واسع من أجل تمكينهم ورفع مستوى المعيشة".

بدوره قال سمير ساتشو رئيس الشؤون الحكومية في شركة "كريم" أن "توجه الشركة للاستثمار في فلسطين ينطلق من رؤية وثقة المستثمرين العرب والدوليين بفرص الاستثمار في فلسطين".

وقال مناع إن "شركة كريم ملتزمة بالوفاء بما يترتب عليها من رسوم مستحقة حسب القوانين المعمول بها في فلسطين".

وتستثمر كريم التي تأسست عام 2012 في أكثر من 80 مدينة في 13 بلدًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان، وهي تضم اليوم أكثر من 250 ألف كابتن (سائق) يقدمون الخدمة في أرجاء المنطقة.

لكن في فلسطين أحتج سائقو العمومي على عمل الشركة مؤخرا، فيما صرحت وزارة المواصلات بأن الشركة لا تملك ترخيصا للعمل وسيتم وقفها، وتباعا لذلك أصدر النائب العام قرارا بمنع التعامل مع الشركة من قبل الشائقين والافراد تحت طالة المسؤولية.