حمدان يؤكد أن القروض التنموية تمنح بفائدة متناقصة 3% وبضمانات تتناسب مع وضع الشركات

التقى مهدي حمدان المدير العام لبنك الاستقلال عددا من الإعلاميين الفلسطينيين، لاطلاعهم على  طبيعة نشاط عمل البنك وخططه المستقبلية. وجرى الاجتماع في مقر البنك الكائن في مدينة رام الله بحضور عدد من مسؤولي دوائر البنك.

واستهل حمدان اللقاء بالترحيب بالحضور، والتعريف عن بنك الاستقلال ونشاطه، والهدف الذي أنشئ من أجله، موضحاً الفرق بين البنوك التنموية والتجارية، وأهمية وجودها على مستوى فلسطين، مستنداً الى النماذج الناجحة والمطبقة في الدول العربية والاجنبية.

وأكد بأن البنك جاء ليحقق الأهداف التالية،  دفع عملية الاستثمار، والتنمية نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار في تمويل مشاريع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات التقنية ومجالات الابتكار، و توفير صناديق خاصة لخلق فرص عمل، وإعادة تشغيل الكادر البشري، وتعزيز الشمول المالي للمواطنين، وإيجاد آليات فاعلة لإدارة حسابات المشاريع والصناديق الحكومية، وأي مشاريع أو صناديق أخرى يقرر مجلس الوزراء إنشائها، وتكليف البنك بإدارتها، و المساهمة في تحسين رقمنه وجباية الإيرادات الحكومية وحوكمتها.

وأشار الى أن نشاط الإقراض هو الأداة الأولى التي تم اطلاقها، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل سلطة النقد، حيث تم خلال العام 2023 اقراض عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تم عقد عدد من الاتفاقات مع الصناديق الحكومية لخدمة الأهداف المشتركة بما يشمل دعم المشروعات متناهية الصغر والمستفيدين من خدمات هذه الصناديق.

وأضاف أن ما يميز بنك الاستقلال عن غيره هو توفير قروض تخدم القطاعات التالية: " الصناعة، والزراعة، الاقتصاد الأخضر، التحول الرقمي، الريادة والابتكار"، حيث تمنح بفائدة متناقصة 3%، وبضمانات تتناسب مع وضع العميل، كما تبدأ مبالغ المنح من 50 الف يورو لغاية مليون يورو، وتهدف عمليات تقييم القروض الى ضمان استمرارية المشروعات، والقدرة على احداث اثر اجتماعي والحد من البطالة والفقر.

وفيما يتعلق بخطط البنك المستقبلية أكد حمدان بأن البنك يتطلع بأن يكون أداة تنموية فاعلة لبناء اقتصاد مقاوم ومستدام ، وبالإضافة الى خلق عائد اجتماعي واقتصادي يسند فلسطين في ازماتها، بمعنى ان يكون البنك درع واقي للحكومة في المستقبل، بما يشمل تحفيز الاستثمار في القطاعات التنموية وتمثيل القطاع العام في الشراكة مع القطاع الخاص.

الجدير بالذكر بأن بنك الاستقلال  تم إنشاء بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية وفق القرار بقانون رقم (5) للعام 2021، والقاضي بإنشاء مصرف حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية والمالية والإدارية، للقيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق الأهداف التي نشأ لأجلها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، حيث أن الهدف الرئيسي من تأسيس البنك هو دفع عملية الاستثمار والتنمية نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في تمويل مشاريع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات التقنية ومجالات الابتكار.

يعمل بنك الاستقلال وفق أفضل الممارسات وبالشراكة مع المؤسسات والهيئات الرسمية والصناديق الحكومية والقطاع الخاص والأهلي وأصحاب المصلحة وليس بديلاً أو منافساً للبنوك التجارية لدعم فرص الاستثمار والتنمية والمساهمة في نمو اقتصادي مقاوم ومستدام، من خلال الاستثمار الريادي الأمثل وتوجيه الموارد والتمويل نحو المشاريع الوطنية التنموية والشركات والمشاريع في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ضمن السياسات الحكومية، بما يسرع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.