"العمليات الحكومية" تبحث الأوضاع الإنسانية في غزة وتدعو إلى تعزيز تنسيق الاستجابة الإغاثية

"عقدت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اجتماعها الأسبوعي برئاسة سماح حمد، لمتابعة مستجدات الوضع الإنساني في القطاع، واستعراض آخر التطورات المتعلقة بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأكدت حمد خلال الاجتماع، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين عرض خطط الإغاثة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار لكل وزارة على حدة، بما يضمن التكامل في الأدوار، وتوحيد الجهود نحو تحقيق استجابة وطنية شاملة ومستدامة.

وشددت على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لضمان تنظيم جهود الاستجابة الإغاثية ضمن الأولويات الطارئة، بما يساهم في تحقيق التعافي المبكر، مشددة على التزام الحكومة الفلسطينية بتوفير كل ما يلزم من أدوات تنسيق وتكامل لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية.

قدّمت الطواقم الميدانية من قطاع غزة خلال الاجتماع، عرضًا حول حركة المساعدات خلال الأسبوعين الماضيين، إذ أكدت أنه لم يطرأ أي تحسن يُذكر على كميات أو المساعدات التي دخلت قطاع غزة أو نوعيتها بعد اتفاق وقف إطلاق النار مقارنة بالفترة التي سبقته، مشيرة إلى أن معبر رفح البري لا يزال مغلقًا حتى اللحظة، ما يفاقم صعوبة الأوضاع الإنسانية ويعرقل جهود الإغاثة.

وأكدت الطواقم العاملة في القطاع أن السرقات وعمليات نهب المساعدات تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، إذ يجري تأمين شاحنات الإغاثة إلى حين وصولها إلى مخازن المنظمات الدولية التي تتولى عملية التوزيع في المحافظات الوسطى وجنوب القطاع.

وقالت: في المقابل، لا تزال الشاحنات المتجهة إلى شمال غزة تواجه صعوبات كبيرة وتتعرض للاعتداءات والسرقة، في وقت تستمر فيه أزمة المياه وتفاقمها بسبب الدمار الكبير الذي لحق بشبكات المياه جراء القصف الإسرائيلي، الأمر الذي يجعل الوصول إلى مياه صالحة للشرب تحديًا إنسانيًا متزايدًا لسكان المنطقة.

كما أشار الفريق الميداني إلى وجود نقص في جودة الخبز الذي يجري توزيعه عبر عدد من المنظمات الأممية على النازحين، إذ يصل إلى الناس بحالة غير مناسبة، وعلى الفور اتصلت الغرفة مباشرة بالجهات المعنية لمعالجة الإشكالية، وتم الإيعاز بضرورة الرقابة على عمل المخابز وتطوير جودة الإنتاج، لضمان وصول الخبز بشكل لائق وآمن إلى المواطنين.

كذلك، تم التطرق إلى قضية طلبة قطاع غزة في الجامعات المصرية الذين لم يتمكنوا من استلام شهاداتهم بسبب تراكم الأقساط الدراسية.

بدورها، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أنها تمكنت من تأمين تمويل بقيمة 3.3 مليون دولار من خلال مؤسسة "التعليم فوق الجميع" لتسديد الأقساط المتراكمة على الطلبة، وتمكينهم من استلام شهاداتهم ومباشرة العمل في تخصصاتهم.

كما استمعت غرفة العمليات إلى عرض من منظمة شفاء فلسطين (Heal Palestine) التي تواصل تقديم خدماتها الصحية والإغاثية والتعليمية للمواطنين في القطاع، من خلال مطابخها المركزية ومراكزها الصحية والنقاط التعليمية التابعة لها.

واستعرضت المنظمة جهودها في إجلاء نحو 222 طفلًا من قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج، إلى جانب توفير الرعاية اللازمة لهم ولمرافقيهم.

وفي الجلسة الثانية من الاجتماع، قدّمت مبادرة "إنقاذ غزة" – التي تتألف من مجموعة من الخبراء والمختصين الدوليين – عرضا مقتضبًا حول جهودها في التشبيك مع الجهات الدولية لإطلاعها على تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة جهوزيتها لدعم الحكومة الفلسطينية عبر توظيف الكفاءات والخبرات الدولية المتنوعة في مختلف القطاعات، للمساهمة في جهود الإغاثة والتعافي وإعادة إعمار القطاع.