“المشروبات الوطنية” و”الطيف للألبان والمنتجات الغذائية” ترعيان ورشة عمل لجمعية حماية المستهلك

قدّمت شركة المشروبات الوطنية وشركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية (كانديا) رعايتهما لورشة عمل نظمتها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بمناسبة يوم المنتجات الفلسطينية الذي يصادف الأول من تشرين الثاني من كل عام، وذلك في فندق الكرمل بمدينة رام الله.

وشهدت الفعالية حضور وزير الصناعة عرفات عصفور، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية عبد الحكيم فقهاء، ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، إلى جانب ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات نسوية، وعدد من الجامعات الفلسطينية.

كما شاركت مجموعة من الشركات الفلسطينية في معرض تعريفي بمنتجاتها، من بينها: شركة قطاف للاستثمار والتسويق، شركة مصانع الزيوت النباتية، يونيبال/ريما، المشروبات الوطنية، كانديا، زادنا للتصنيع الغذائي، مصنع الراجح للمنظفات الكيماوية، نايس، والصداقة الفلسطينية للكيماويات.

وهدفت الفعالية هذا العام إلى تعزيز مكانة المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وزيادة حصتها السوقية، من خلال مناقشة محاور استراتيجية تتناول إحلال الواردات وأثره في دعم المنتج الوطني، والتحديات الموضوعية والخارجية أمام الصناعة الفلسطينية، مع التركيز على التسويق والترويج المهني للمنتجات المحلية.

من جهته، قال وزير الصناعة عرفات عصفور إن الصناعة الفلسطينية قطعت شوطا هائلا منذ عام 1994 إلى اليوم في عدد المنتجات المحلية، ونتحدث اليوم عن أكثر من 40% من الصناعة المحلية هي فلسطينية الصنع بعد أن كانت أقل من 10% قبل 30 عاما.

وأشار إلى أن السوق الفلسطينية سابقا كانت غارقة بالمنتجات المستوردة على عكس الوضع الحالي، وما كان ليتحقق ذلك لولا وجود تشريعات حكومية سمحت للعديد من المنشآت بالعمل، وإنشاء مئات المصانع التي توازي أحدث أنواع التكنولوجيا والمصانع الموجود في العالم، إلى جانب المنشآت نفسها والتي قطعت شوطا كبيرا واستثمرت في الأيدي العاملة والتكنولوجيا الحديثة.

وشدد عصفور على ضرورة تشجيع المواطنين على دعم المنتجات الوطنية، في الوقت الذي تشهد فيه تواجدا كبيرا بالأسواق، فعلى سبيل المثال: الألبان والأجبان بنسبة 80% فأكثر، والأدوية 60%، في حين أنه من المتوقع أن تكون نسبة الأعلاف في السوق 60%.

أما رئيس اتحاد الصناعات الغذائية عبد الحكيم فقهاء أشار إلى أننا بتنا اليوم نستسهل استيراد البضاعة من الخارج، دون اللجوء للزراعة والصناعة بأيدي فلسطينية التي تساهم في مقاومة الاحتلال.

وأوضح أن نحو 60٪ من منتجات السوق الفلسطينية هي انتاج محلي بامتياز، وهناك دعم المنتج المحلي في ظل استمرار حملة المقاطعة، آملا أن تبقى مستمرة وألا تتوقف عند مرحلة معينة.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه سوق العمل، أهمها الاحتلال وما يقوم بدوره في تقييد حركة المنتجين وأصحاب المنشآت الصناعية، عبر إغلاق الحواجز وتقطيع أوصال المناطق

من جانبه، أوضح السيد عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية وشركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية أن رعاية ورشة العمل تأتي “تأكيدًا على التزام القطاع الخاص بدعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ قناعة المستهلك الفلسطيني بجودة المنتج المحلي وقدرته على المنافسة”، مضيفًا أن الصناعة الفلسطينية “تملك من الكفاءات والخبرات ما يجعلها قادرة على تحقيق النمو والاستدامة”.

وأضاف أن الشركتين تسهمان بشكل فاعل في رفد السوق الفلسطيني بمنتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلك ا الفلسطيني بمواصفات عالمية، مع الالتزام المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف مراحل الإنتاج”، مؤكدًا أن شركة المشروبات الوطنية وشركة الطيف “تضعان المستهلك الفلسطيني في صلب أولوياتها وتعملان على تطوير منتجاتها ورفد السوق الفلسطيني بمنتجات جديدة تواكب تطلعت المستهلك الفلسطيني وتنافس المنتجات المستوردة.

قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية إن الاقتصاد الفلسطيني شهد بعد عامين من حرب الإبادة، تآكل ثلث القاعدة الإنتاجية في فلسطين نتيجة انكماشها في الضفة الغربية، وانهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة بشكل شبه كامل، ومعدلات بطالة غير مسبوقة وصلت إلى نصف القوى العاملة، وحصار مالي خانق طال مختلف القطاعات حيوية، ومستويات مرتفعة من انعدام الامن الغذائي.

وأضاف: نقف اليوم على أرض صلبة تشهد نشاطا للمنتجات الكيماوية بنسبة 93%، وخاصة في قطاع مستحضرات التنظيف، ونموا في قطاع المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 62% خاصة في قطاع الألبان، وطحن الحبوب، والزيوت النباتية، وحفظ اللحوم، والأعلاف، ترافق هذا مع زيادة التركيز على معايير الجودة والالتزام بها، بحيث لم يعد استهلاك المنتجات الفلسطينية فقط لأنها فلسطينية، بل لأنها عالية الجودة، متنوعة، وتلبي احتياجات المستهلك التسويقية.

وطالب هنية الجهات الرسمية بالتشدد في ملف حماية المستهلك من المنتجات الضارة وغير المطابقة وكشف مصادر أسواقها، وتفعيل توصيات لجنة إحلال الواردات ومكافحة الإغراق، والزامية المواصفة الفلسطينية على المنتجات المستوردة وخصوصا من السوق الإسرائيلية، واعفاءات وتخفيضات للمنتجات الفلسطينية شريطة أن تنعكس على أسعار المستهلك انخفاضا، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص لفتح أسواق جديدة، والتركيز على المناطق الصناعية وتفعيلها