استقالة وزير المالية تثير تساؤلات.. حرب لراية: غياب التوضيح الرسمي يفتح الباب أمام الشائعات والتكهنات
أثارت استقالة وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، وطريقة الإعلان عنها من قبل مركز الاتصال الحكومي، موجة من التساؤلات والجدل في الشارع الفلسطيني.
وفي حديث خاص لـ"رايــة"، اعتبر مدير مركز "ثبات" للبحوث واستطلاعات الرأي جهاد حرب أن غياب المعلومة الرسمية والشفافية في تفسير القرار، يفتح الباب واسعًا أمام الشائعات والتكهنات التي تضعف الثقة بين الحكومة والجمهور.
قال حرب إن "غياب المعلومة الدقيقة عند الإعلان عن استقالة وزير المالية، يفتح الباب أمام التكهنات والشائعات"، مشيرًا إلى أن الطريقة التي أعلن بها مركز الاتصال الحكومي عن التغيير الوزاري أثارت الكثير من التساؤلات في الشارع الفلسطيني.
وأضاف أن "هذا النمط في الإعلان ليس جديدًا، فقد سبقه استقالات سابقة مثل استقالة وزير التخطيط ووزير المواصلات، وقيل حينها إن أحدهم أُحيل إلى النيابة العامة للتحقيق في قضايا فساد، دون توضيح رسمي من الحكومة حول الأسباب الحقيقية"، مؤكدًا أن "التعتيم الإعلامي يخلق بيئة خصبة للشائعات ويضعف مصداقية الحكومة أمام المواطنين".
وأوضح حرب أن "المطلوب من الحكومة، في مثل هذه الحالات، أن تقدم تبريرًا واضحًا للاستقالة، حتى لو كانت لأسباب شخصية، لأن ذلك يغلق باب التكهنات ويعزز الشفافية في عملها"، مضيفًا أن "الاستقالة أو التعيين ليسا المشكلة بحد ذاتهما، بل المهم هو تفسير الأسباب التي أدت إلى القرار، ولماذا تم تعيين أو إعفاء الوزير من منصبه".
وأشار إلى أن "المواطن الفلسطيني له الحق في معرفة آلية اتخاذ القرار الحكومي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤول يدير المال العام، ومن الطبيعي أن يسأل الناس عن مؤهلات من يتم تعيينهم، وأسباب خروجهم من مناصبهم، ما دامت هذه المناصب عامة وتؤثر على الشأن العام".
وتابع حرب قائلاً: "حتى إن كان سبب الاستقالة الحصول على فرصة عمل أفضل، فليس في ذلك مشكلة، لكن من المهم توضيح ما إذا كان هناك تضارب مصابلح أو استفادة شخصية من المنصب الحكومي"، لافتًا إلى أن "التفسير الرسمي هو أكثر أهمية من المعلومة نفسها، لأنه يمنح المواطنين القدرة على تقييم أداء المسؤولين بطريقة موضوعية".
وأكد أن "تجارب سابقة، مثل استقالة وزراء سابقين دون تفسير واضح، أثبتت أن غياب الشفافية يؤدي إلى انعدام الثقة بين الحكومة والجمهور"، داعيًا إلى أن تكون الحكومة أكثر انفتاحًا في توضيح قراراتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها فلسطين.
وقال حرب إن "الظروف الحالية المعقدة، نتيجة الحصار الإسرائيلي واحتجاز أموال المقاصة، تجعل من الضروري أن تتواصل الحكومة بوضوح مع المواطنين لتفادي الشائعات"، مشيرًا إلى أن "المجتمع الفلسطيني يمر بأزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، ويحتاج إلى وضوح وصدق في المعلومات أكثر من أي وقت مضى".
وفيما يتعلق بأداء وزير المالية المستقيل عمر البيطار، أوضح حرب أن "تقييم أدائه خلال فترة عمله التي امتدت نحو 20 شهرًا صعب في ظل شح المعلومات، إذ لم يظهر الوزير كثيرًا في الإعلام، ولم يكن هناك توضيح كافٍ حول سياساته أو إنجازاته في إدارة المال العام".
وأضاف أن "وزارة المالية هي من أكثر الوزارات التي تواجه ضغطًا في المرحلة الحالية، نتيجة الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة، وبالتالي فإن أي تقييم موضوعي لعمل الوزير سيكون ناقصًا في غياب المعلومات الدقيقة عن آليات اتخاذ القرار المالي داخل الوزارة".
واختتم حرب حديثه بالتأكيد على أن "حق الوصول إلى المعلومات لا يقتصر على معرفة القرارات الحكومية فقط، بل يشمل فهم كيفية اتخاذها والدوافع وراءها"، مشددًا على أن "الوضوح في هذه العملية يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويمنع انتشار الإشاعات التي تضر بالمشهد العام".
