"حماية الصحفيين" يطالب بالكشف عن مصير 3 صحفيين مفقودين منذ 7 أكتوبر

راية ــ رام الله ــ تصاعدت المطالبات الحقوقية والإعلامية لكشف مصير ثلاثة صحفيين من غزة اختفت آثارهم منذ اعتقالهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط اتهامات متزايدة لإسرائيل بانتهاج سياسة مُمنهجة لاستهداف العاملين في الصحافة ومنعهم من أداء عملهم.

وبحسب جهات حقوقية فلسطينية، فإن الصحفيين نضال سهيل الوحيدي وهيثم جمال عبد الواحد وأحمد عصام الآغا توجهوا صباح ذلك اليوم إلى معبر إيريز لتغطية الأحداث الميدانية، قبل أن ينقطع الاتصال بهم بشكل كامل في ظل قصف عنيف على المنطقة، ثم يتبين لاحقًا أنهم وقعوا في قبضة الجيش الإسرائيلي.

ومنذ ذلك الحين، تؤكد عائلات الصحفيين أنهم لم يتلقوا أي معلومة رسمية بشأن أماكن احتجاز أبنائهم أو أوضاعهم الصحية، فيما لم يُسمح لمحامين بزيارتهم أو التواصل معهم، ما يرفع منسوب القلق على مصيرهم بعد مرور أكثر من عام على اختفائهم القسري.

وقال مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين إن ما يجري يمثل “انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي”، مشيرًا إلى أن إخفاء الصحفيين ومنع التواصل معهم يندرج ضمن “جريمة الإخفاء القسري”، وهو ما يخالف اتفاقيات جنيف والعهد الدولي للحقوق المدنية. وطالب المركز الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين ولجان تقصّي الحقائق بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال للكشف عن مصيرهم.

ويرى حقوقيون أن قضية الصحفيين الثلاثة تأتي في سياق أوسع من “سياسة تضييق” اتبعتها إسرائيل خلال حربها على غزة، شملت الاستهداف المباشر للصحفيين، وحظر التغطيات، وقصف مقار إعلامية، بهدف فرض رواية موحّدة ومنع نقل مشاهد الحرب إلى العالم.

وتشير بيانات وزارة الإعلام في غزة إلى أن 254 صحفيًا قُتلوا منذ بداية الحرب، إلى جانب اعتقالات واسعة ترافقها شهادات لمعتقلين مفرج عنهم تحدثوا عن “تعذيب وإجراءات انتقامية” داخل السجون.

ومع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل أيام، تزداد مطالب العائلات بالكشف عن أبنائها، إلا أن المشهد ما يزال ضبابيًا، في ظل غياب أي رد إسرائيلي رغم توسع الضغوط المحلية والدولية.

وتؤكد المؤسسات الفلسطينية أن استمرار تغييب الصحفيين الثلاثة يفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية، ويعكس – على حد وصفها – “محاولة لتكميم الصحافة الفلسطينية ومنع شهود الحقيقة من الاستمرار في عملهم”.

وحتى اللحظة، تبقى مصائر نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد وأحمد الآغا مجهولة تمامًا، بينما تتواصل الدعوات لإطلاق سراحهم أو الكشف عن أي معلومات رسمية بشأنهم، باعتبار ذلك “أقل حق يمكن أن يُمنح لعائلاتهم وللمؤسسات التي عملوا من خلالها”