الغارديان تكشف: إسرائيل تتجسس على قوات أميركية تراقب اتفاق غزة
نقلت صحيفة غارديان عن مصادر مطلعة أن عملاء إسرائيليين ينفذون عمليات مراقبة واسعة النطاق للقوات الأميركية المتمركزة في قاعدة جديدة تراقب وقف إطلاق النار بغزة.
ووفق هذه التسريبات، فإن قائد القاعدة الأميركية الفريق أول باتريك فرانك استدعى نظيره الإسرائيلي إلى اجتماع أبلغه فيه بأن "التسجيل يجب أن يتوقف هنا".
وجاء الاستدعاء بعد أن جمعت إسرائيل معلومات استخباراتية عن القوات الأميركية الموجودة في مركز التنسيق الأمني الذي يراقب وقف إطلاق النار بغزة.
وأعرب موظفون وزوار من دول أخرى عن مخاوفهم من قيام إسرائيل بالتسجيل داخل مركز التنسيق، وقد طُلب من بعضهم تجنب مشاركة معلومات حساسة بسبب خطر جمعها واستغلالها.
ورفض الجيش الأميركي التعليق عند سؤاله عن أنشطة المراقبة الإسرائيلية.
كما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على طلب فرانك وقف التسجيل، مشيرا إلى أن المحادثات داخل المركز غير مصنفة سرية.
يذكر أن مركز التنسيق أنشئ في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة وتنسيق المساعدات، ووضع خطط لمستقبل القطاع، وفق خطة ترامب المكونة من 20 نقطة
ويقع المركز في مبنى متعدد الطوابق بالمنطقة الصناعية في مدينة كريات غات التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن حدود غزة.
ودأبت إسرائيل على تقييد أو منع شحنات الغذاء والدواء وغيرها من السلع الإنسانية إلى غزة.
وقد أدى الحصار الكامل هذا الصيف إلى دفع أجزاء من القطاع نحو المجاعة.
سيطرة إسرائيلية
وعندما بدأ المركز عملياته أفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية بأن إسرائيل تتنازل عن سلطة تحديد ما يدخل إلى القطاع لصالح الجيش الأميركي.
وبعد مرور شهرين على وقف إطلاق النار تمتلك واشنطن نفوذا كبيرا، لكن إسرائيل لا تزال تسيطر على محيط غزة وما يدخل إليها، وفقا لمسؤول أميركي.
ومن بين القوات الأميركية المنتشرة في المركز خبراء في التعامل مع الكوارث الطبيعية أو مدربون على إيجاد طرق إمداد عبر مناطق معادية.
وقد وصلوا متحمسين لتعزيز تدفق المساعدات، لكنهم اكتشفوا سريعا أن القيود الإسرائيلية على دخول السلع إلى غزة كانت عقبة أكبر من التحديات الهندسية، وبعد أسابيع قليلة غادر العشرات منهم.
ويقول دبلوماسيون إن المناقشات في المركز كانت أساسية في إقناع إسرائيل بتعديل قوائم الإمدادات المحظورة أو المقيدة من دخول غزة مثل أعمدة الخيام والمواد الكيميائية اللازمة لتنقية المياه.
أما مواد أخرى مثل الأقلام والورق اللازمة لإعادة تشغيل المدارس فقد تم حظر شحنها إلى غزة دون تفسير.
ويجمع المركز مخططين عسكريين من الولايات المتحدة وإسرائيل ودول حليفة أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، في حين لا يوجد أي ممثلين عن منظمات فلسطينية مدنية أو إنسانية ولا عن السلطة الفلسطينية.
وحتى المحاولات لإشراك الفلسطينيين في المحادثات عبر مكالمات فيديو تم قطعها مرارا من قبل مسؤولين إسرائيليين، وفقا لمصادر مطلعة على المناقشات.
مزج العسكري بالإنساني
وتتجنب وثائق التخطيط العسكري الأميركية التي اطلعت عليها صحيفة غارديان استخدام كلمتي "فلسطين" أو "فلسطيني"، وتكتفي بالإشارة إلى سكان القطاع باسم "الغزيين".
وداخل المركز يشعر العديد من الدبلوماسيين وعمال الإغاثة بقلق بالغ من الوجود في المركز.
وقالت الصحيفة إنهم يخشون أن ينتهك المركز القانون الدولي، ويستبعد الفلسطينيين من التخطيط لمستقبلهم، ويعمل دون تفويض دولي واضح، ويمزج بين العمل العسكري والإنساني.
لكنهم يخشون أيضا من أن يؤدي الابتعاد إلى ترك المناقشات بشأن مستقبل غزة بالكامل في أيدي إسرائيل والمخططين العسكريين الأميركيين الجدد الذين لديهم معرفة قليلة بغزة أو بالسياق السياسي الأوسع الذي يحاولون التأثير فيه.
وعند سؤاله عن الجدول الزمني لتنفيذ الخطط التي وُضعت في المركز رفض المسؤول الأميركي تقديم أي موعد، قائلا إن الجيش الأميركي يعمل أساسا على الجانب السياسي.
المصدر: غارديان
