بالصور| وزير العدل يشارك في لقاء حواري لمناقشة الإطار القانوني والآثار الاقتصادية لمشروع قانون خفض استخدام النقد

شارك وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم ووكيل الوزارة المستشار أحمد ذبالح في اللقاء الحواري الذي نظمته سلطة النقد الفلسطينية لمناقشة الإطار القانوني والآثار الاقتصادية لمشروع قانون خفض استخدام النقد، بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاعات الاقتصادية والمالية والقانونية، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وخبراء مختصين في الشأنين الاقتصادي والتقني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الحوار الوطني حول التشريعات الاقتصادية الحديثة، ومواكبة جهود الحكومة الفلسطينية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي والشمول المالي بما يضمن التوازن بين التطور التقني وحماية الحقوق القانونية والاقتصادية للمواطنين.

ثلاث جلسات ناقشت الأبعاد القانونية والاقتصادية والتحول الرقمي

تضمّن البرنامج الحواري ثلاث جلسات رئيسية غطّت مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية لمشروع القانون.

في الجلسة الأولى، التي أدارها طاهر المصري من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جرى استعراض معمّق لبنود مشروع القانون ومدى انسجامه مع التشريعات الفلسطينية النافذة، بحضور ومشاركة وكيل وزارة العدل المستشار أحمد ذبالح، ونقيب المحامين فادي عباس، ومساعد عميد كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت الدكتور محمود علاونة.

وتناول المشاركون في مداخلاتهم الآثار القانونية المترتبة على تطبيق القانون، وأهمية ضمان التدرّج في التنفيذ بما يحفظ التوازن بين حماية المستهلك وتطوير الاقتصاد.

أما الجلسة الثانية، التي أدارها الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة، فقد خُصصت لمناقشة الانعكاسات الاقتصادية والمالية لتطبيق القانون، وواقع الجاهزية التقنية في السوق المحلي.

وشارك في هذه الجلسة نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، ورئيس جمعية البنوك ماهر المصري، وممثلة القطاع الخاص مها أبو شوشة، والخبير المالي محمد سلامة، حيث استعرضوا رؤى حول أثر خفض استخدام النقد على الدورة الاقتصادية ومستوى الشمول المالي، مؤكدين على أهمية خفض تكاليف الدفع الإلكتروني وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وفي الجلسة الثالثة، التي أدارها الإعلامي الاقتصادي طلعت علوي، تم التركيز على التحول الرقمي باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة بين القطاعات الرسمية والمالية.

وشارك في النقاش وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ووزير العدل شرحبيل الزعيم، ومحافظ سلطة النقد يحيى شنار، ووكيل وزارة المالية والتخطيط مجدي الحسن، حيث تم استعراض جهود المؤسسات الحكومية لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني وتطوير البنية الرقمية في فلسطين، بما يسهم في الحد من الاقتصاد النقدي وتعزيز الشفافية والمساءلة المالية.
توصيات ختامية تدعو للتدرّج والتوازن في التطبيق

وفي ختام اللقاء، صدرت مجموعة من التوصيات التي أكدت على أهمية تطبيق القانون بشكل تدريجي ومدروس، أبرزها:

• اعتماد فترة انتقالية لتطبيق القانون تراعي خصوصية القطاعات المختلفة.
• مراجعة سقوف المعاملات النقدية بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية.
• تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتعزيز الوصول إلى الخدمات المصرفية.
• خفض رسوم الدفع الإلكتروني وتوفير حلول دفع رقمية ميسّرة.
• تعزيز حماية البيانات المالية وضمان سرية المعلومات المصرفية.
• إطلاق برنامج وطني للتوعية والتدريب الرقمي يستهدف التجار والمواطنين والفئات الأقل تمكيناً رقمياً.
• إدخال التعديلات المقترحة على مشروع القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات التشريعية.

وأكد المشاركون أن نجاح التحول نحو الاقتصاد الرقمي يتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص ومواكبة لاحتياجات المواطنين، مشددين على أن القانون لا يستهدف التعاملات اليومية الاعتيادية، بل ينظم المعاملات الكبرى لتقليل المخاطر وتعزيز الشفافية المالية.