ليس دفاعا عن رئيس الوزراء ولا هجوما على الرئيس

موضوع رواتب الاسرى والشهداء واسرهم هو قرار سياسي بامتياز اتخذه الرئيس الفلسطيني وليس رئيس الوزراء، بل ان الحكومة برمتها لم تعد مسئولة عن هذا الملف، الرئيس كان قد صرح في اكثر من مناسبة ومقابلة اننا سنستمر بدفع رواتب اسر الشهداء والاسرى حتى وان بقية لدى السلطة فلس واحد.

اعتبر الكثيرين ان الرئيس قد تراجع عن هذا التعهد بتحويل الرواتب الى مؤسسة تمكين بدلا من وزارة المالية.

البيان الذي نشر والمنسوب و/او الصادر باسم كتائب شهداء الاقصى والذي هاجم رئيس الوزراء واتهمه بانه وراء وقف الرواتب فيه استهداف لشخص رئيس الوزراء وهذا يحمل رسالة خطيرة على الوضع الداخلي.

الرواتب سيتم دفعها ولكن بالية جديدة من خلال مؤسسة التمكين، السؤال الذي يجب الاجابة عليه من خلال مؤسسة التمكين لماذا التاخير في دفع الرواتب طالما ان القرار الرئاسي بوقف دفع الرواتب عن طريق الحكومة قد مضى عليه اشهر؟ المسألة للاسف الشديد تم التعامل معها كمسألة اجرائية ذات اطار بيروقراطي ليس الا.

اللافت للانتباه ان تجمع اسر الشهداء وهيئة الاسرى غاب دورهما لاعتبارات غير مفهومه.

 اسر الشهداء والاسرى كانوا وما زالوا يبحثون عن الحصول على مخصصاتهم ليس الا ،بغض النظر عن الطريقة، المهم ان يحصلوا عليها بكرامة ، وبعد ذلك فلتسمى ما تسمى، مؤسسة التمكين، او اي مؤسسة او جهة اخرى.

المستغرب ان العالم يضغط منذ سنوات لوقف دفع المخصصات لاسر الشهداء والاسرى، والكل كان يعرض موقف القيادة على انه بطولي في رفض هذه الضغوط، كان الاجدر بنا جميعا منذ ان مورست هذه الضغوط ان نبني استراتيجة عمل وطنية بديلة لحماية الحقوق المستقرة لاسر الشهداء والاسرى بدلا من الانتقاد لاي قرار سواء كان ايجابيا او سلبيا.

امام الضغوطات التي يتعرض لها الجميع نقترح القيام بالخطوات التالية:

1. ان تسارع مؤسسة تمكين بصرف سلف للاسر التي تنطبق عليها المعايير للحصول على المخصصات وعدم التعامل معها بشكل بيروقراطي واجرائي لانه لا يليق بنا.

2. ان الرواتب والمخصصات هي حقوق مكتسبة بحكم القانون، ويستطيع كل متضرر ان يلجا للقضاء للحصول على حقوقه المالية.

3. ان التوجه للقضاء هي اطار جامع لن يستطيع احد وقفها ولا تستطيع المحاكم عدم النظر بها، كما ان موقف القيادة السياسية لن يكون معارضا لمثل هكذا خطوة، والقرارات واجبة التنفيذ.

من الواجب البحث عن بدائل عملية دون اتهام اي مسئول بشخصه فنحن في مرحلة لا تتحمل اكثر مما نحن فيه ونؤمن ان الرئيس اجبر على اتخاذ هذا القرار بعد الضغوط الكبيرة التي تعرض لها ، لان الهدف الوطني الاسمى هو حماية كرامة اسر الشهداء الذين يعتمد الكثيرين منهم على مثل هذه المخصصات وكذلك اسر الاسرى .