رئيس نقابات شركات الغاز لراية: تكدّس الشيكل يشلّ القطاع ويهدد استمراريته

حذّر رئيس نقابات شركات الغاز في محافظات الضفة الغربية، أسامة مصلح، من تداعيات خطيرة قد تطال قطاع المحروقات والغاز، نتيجة استمرار الإجراءات المصرفية المشددة ورفض البنوك استقبال الإيداعات النقدية (الشيكل)، ما أدى إلى تكدّس الأموال داخل المحطات وتهديد استمرارية عملها، في وقت وصف فيه القطاع بأنه “عصب الحياة” الذي لا يمكن المخاطرة بتعطيله.

وقال مصلح في حديث خاص لـ"رايــة"، إن اجتماعًا موسعًا عُقد أمس بدعوة من نقابتي المحروقات والغاز، وبمشاركة أصحاب محطات من مختلف مناطق الضفة الغربية، ناقش حجم الأزمة التي بات القطاع غير قادر على تحمّلها، لا سيما ما يتعلق بالإجراءات المصرفية.

وأضاف أن الاجتماع أعقبه لقاء مع وزارة المالية ووكيلها، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات إيجابية حول معظم القضايا العالقة بين القطاع والوزارة والهيئة العامة للبترول، مؤكدًا وجود تفهّم رسمي لطبيعة الأزمة.

وأوضح مصلح أن الإشكالية الأساسية ما تزال مرتبطة بالبنوك وسلطة النقد، مشيرًا إلى أن الاتفاقات السابقة بشأن نسب الإيداع النقدي لم تُلتزم، وأن البنوك استحدثت إجراءات جديدة التفّت على التفاهمات، أبرزها تقنين الشيكات ووقف تسهيل إصدار دفاترها.

وقال: “بدل أن تُحل المشكلة، تفاقمت، إذ أدى تقنين الشيكات إلى تكدس الشيكل بنسبة وصلت إلى 300% داخل المحطات، ما شلّ قدرة القطاع على توريد الأموال للهيئة العامة للبترول”.

وأكد أن البنوك لم تُشرك النقابات أو القطاع بأي قرارات جديدة، بل بدأت بتطبيق إجراءات من طرف واحد، معتبرًا أن تحميل قطاع المحروقات والغاز مسؤولية خفض النقد هو أمر غير عادل.

وأضاف: “خفض التداول النقدي ليس مسؤولية هذا القطاع، بل مسؤولية الجهاز المصرفي من خلال تعزيز الدفع الإلكتروني دون الضغط على القطاعات الحيوية”.

وانتقد مصلح تركيز البنوك على تعظيم أرباحها في ظل الأزمة، مشيرًا إلى أن أرباحها تضاعفت نتيجة إعادة جدولة القروض، في وقت يغيب فيه ما وصفه بـ”الدور الوطني والاجتماعي” للمؤسسات المصرفية.

وشدد على أن فلسطين تعيش كارثة غير مسبوقة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما يستدعي توزيع المسؤوليات وعدم تحميلها لقطاع واحد، مؤكدًا أن تعطيل المحروقات والغاز يعني شلّ الحياة بالكامل.

وحول الشركات الإسرائيلية المورّدة للوقود، قال مصلح إن على هذه الشركات الضغط على الحكومة الإسرائيلية والبنوك الإسرائيلية لقبول ترحيل الأموال، محذرًا من أن استمرار الأزمة سيكبّدها خسائر أيضًا.

وأوضح أن النقابات ليست جهة ضغط على الشعب، لكنها تخشى من إغلاقات قسرية قد تفرضها الإجراءات المصرفية، قائلاً: “حين تعجز المحطة عن إيداع الأموال، ويعجز البنك عن التحويل، فلن يصل الوقود، وقد تُغلق المحطات قسرًا”.

ودعا مصلح البنوك وسلطة النقد إلى استثناء قطاع المحروقات والغاز ومنحه أولوية قصوى، أسوة بقطاعات المياه والكهرباء، مؤكدًا أن الحلول موجودة لكنها تتطلب إرادة حقيقية ومبادرات عملية.

وختم بالقول إن النقابات ترحب بأي حوار علني مع سلطة النقد والبنوك عبر الإعلام، للوصول إلى حلول تقلل الخسائر وتحمي القطاعات الحيوية.