تقرير: 69 مستوطنة في الضفة الغربية خلال ثلاث سنوات

دولة إسرائيل لا تقيم وزنًا للقانون الدولي أو الشرعية الدولية، وهي دولة استثنائية فوق القانون، بحماية أميركية. مؤخرًا صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابنيت)، الأحد الماضي، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تنتهك القوانين والأعراف الدولية. ووصفها وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، بأنها "تاريخية"، وتهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية. وبهذه الخطوة يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، حسب الوزير المذكور.

هذا ما جاء في مستهل "التقرير الأسبوعي"، للفترة ما بين 2025.12.20 إلى 2025.12.26، الصادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان".

المستوطنات الجديدة، التي وافق عليها المجلس، يوضّح التقرير، تتوزع على مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، وهي في الأصل؛ إما مستوطنات كان قد تم تفكيكها عام 2005، أو بؤر استيطانية ومزارع رعوية، أو أحياء لمستوطنات قائمة جرى تحويلها جميعًا إلى مستوطنات، بما يترتب على ذلك من استحقاقات وموازنات، وهي على النحو التالي:

كيدا: ترخيص بأثر رجعي لبؤرة استيطانية غرب قرية دوما الفلسطينية، في محافظة نابلس.
إيش كودش: ترخيص بأثر رجعي لبؤرة استيطانية جنوب قريتَي جلود وقصرة، وغرب دوما، في محافظة نابلس.
جفعات هاريل: مستوطنة منفصلة عن مستوطنة جفعات هاروه، التي تمت الموافقة عليها عام 2023، بين سنجل واللبن الشرقية، في منتصف الطريق بين نابلس ورام الله.
مشول: شرق مستوطنة نعاليه، بين قريتَي رأس كركر ودير عمار، إلى الغرب من مدينة رام الله.
ريحانيت: في شمال غربي الضفة الغربية، بالقرب من مستوطنة ريحان وبلدة يعبد، في محافظة جنين.
روش هعين شرق: بين قريتَي الزاوية ودير بلوط، في محافظة سلفيت.
بني كدم: بؤرة استيطانية إلى الشرق من بلدة سعير، في محافظة الخليل.
ياتسيف (شادما): بؤرة استيطانية مجاورة لمدينة بيت ساحور، في محافظة بيت لحم.
يعّار القرن: يُرجّح أنها تقع بين بيت عمار ومخيم العروب للاجئين، إلى الجنوب من مدينة بيت لحم.
أللنبي: في غور الأردن، في محافظة أريحا.
كوكاف هاشاحار الشمالي: إلى الشرق من عين سامية، في محافظة رام الله.
نوف جلعاد: في محمية أم زوقا، في غور الأردن.
ييتاف غرب: بالقرب من تجمع رأس العين البدوي، الذي يواجه تهديدات متكررة، ويواجه خطر التهجير.
بيزك: المعروفة باسم جبل بيزك 713، أعلى قمة بين وادي الأردن وتلال محافظة جنين.
تامون: على الأرجح على إحدى التلال القريبة من طمون، في محافظة طوباس.
شاليم: بالقرب من بيت دجن وبيت فوريك، في محافظة نابلس.
وادي دوران: منطقة غير مأهولة بين مستوطنتَي شيما وأدورايم، غرب مدينة دورا، في محافظة الخليل.
غانيم: مستوطنة تم إخلاؤها بموجب خطة فك الارتباط لعام 2005، شرق جنين.
كاديم: مستوطنة تم إخلاؤها بموجب خطة فك الارتباط لعام 2005، شرق جنين.

وتأتي هذه المصادقة ضمن مسار تصاعدي تقوده حكومة نتنياهو لتكريس شرعنة البؤر الاستيطانية، وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بعد قرارات سابقة شملت فصل أحياء استيطانية عن مستوطنات كبرى، وتحويل عشرات البؤر إلى مستوطنات قائمة، بما يوسّع رقعة السيطرة الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية.

وتعود بعض هذه "المستوطنات"، التي جرى تسوية أوضاعها، بما في ذلك "غانيم" و"كاديم"، إلى ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تتحول، بعد اتفاقيات أوسلو، إلى جيوب معزولة داخل مناطق A وB. وتقطع هذه المستوطنات التواصل الجغرافي الفلسطيني في شمال الضفة الغربية، في منطقة كانت مشمولة بحظر تواجد الإسرائيليين بموجب قانون "فك الارتباط"، الذي أفضى عام 2005 إلى تفكيك وإخلاء أربع مستوطنات في المنطقة.

وتقع الأراضي التي أقيمت عليها مستوطنتا "غانيم" و"كاديم" بمحاذاة مدينة جنين، يتابع التقرير، في المنطقة التي نفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية تحت اسم "خمسة أحجار"، بذريعة تصاعد ما وصفه بـ"التهديدات الأمنية" في المنطقة. ورغم أن "التسوية القانونية الكاملة" لهذه المستوطنات قد تمتد لسنوات، فإن هذه الخطوة وضعت الأساس لعودة تدريجية للمستوطنين إلى المستوطنات الجديدة، في حماية الجيش.

ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير، صادق (الكابنيت) على تسوية بؤر استيطانية ثلاث مرات. ففي شباط 2023 تمت المصادقة على شرعنة 9 بؤر استيطانية، منها "جفعات أرنون" و"شحريت"، في شمال الضفة الغربية. وفي حزيران 2024 تقرر شرعنة 5 بؤر استيطانية، منها "أفيتار"، أيضًا، في شمال الضفة الغربية. وفي أيار 2025 تمت المصادقة على شرعنة 22 بؤرة استيطانية، منها "صانور" و"حومش".

تنسيق مع الإدارة الأميركية

ويبدو أنه في القائمة الأخيرة تم طرح، على الأقل، ثلاثة أسماء لبؤر استيطانية أخرى في شمال الضفة الغربية، بعضها توجد على حدود مناطق B، حسب صحيفة "هآرتس". وحسب الصحيفة المذكورة، فإن تقديرات مصادر مطلعة تفيد بأن إعادة توطين المستوطنين في شمال الضفة الغربية يجب أن تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأشارت الصحيفة، في هذا السياق، إلى جولة قامت بها بعثة تتكون من 250 عضوًا في مجلسي النواب والشيوخ من 50 ولاية أميركية، في أيلول الماضي، في أعقاب اعتراف عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين.

سياسة تحويل البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية إلى مستوطنات ترافقت مع توجهات لتوسيع مستوطنات قائمة بمئات الوحدات السكنية الجديدة. فقد أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مساء الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع وزير الأمن، يسرائيل كاتس، لنقل معسكرات جيش الاحتلال إلى خارج مستوطنة "بيت إيل"، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بمضاعفة مساحة المستوطنة المذكورة. و"بيت إيل" مستوطنة أقيمت على أراضي من مدينتي البيرة ورام الله، وتضم المقر العام للإدارة المدنية التابعة لوزارة الجيش، التي تعتبر هيئة حكم عسكرية تعمل في الضفة الغربية.

تنافس في تسويق الاستيطان

وفي رؤية جديدة لوزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، أوضح أن إسرائيل لن تنسحب بالكامل من قطاع غزة، وتعهد بأن ينشئ الجيش تجمعات شبابية عسكرية في مواقع "ناحال" في شماله، قبل أن يتراجع عن ذلك تحت ضغط أميركي، خشية من انهيار خطة دونالد ترامب لقطاع غزة. لا استيطان عسكري في قطاع غزة (ناحال)، غير أن ذلك لا ينطبق على الضفة الغربية، حيث دخل وزير جيش الاحتلال في منافسة مع بتسلئيل سموتريتش: استيطان "ناحال" عسكري، في موازاة بؤر ومزارع سموتريتش الإرهابية.

وفي امتداد هذا كله، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على عودة المستوطنين إلى مستوطنة "صانور"، شمال الضفة الغربية، مطلع آذار المقبل، وأن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، توصلا إلى اتفاق مع قيادة المنطقة الوسطى في الجيش، على أن تستقر فيها مجموعة أساسية من العائلات التي أخليت ضمن خطة فك الارتباط عام 2005. وفي ضوء ذلك، وجّه سموتريتش طواقمه ببناء 126 وحدة استيطانية في المستوطنة المذكورة.

النفايات وسرقة المزيد من الأموال

على صعيد آخر، هدد وزير المالية الإسرائيلي ووزير الاستيطان في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، باقتطاع أموال من مستحقات السلطة الفلسطينية، في حال عدم قيامها بإزالة ما وصفه بـ"النفايات التي يتم حرقها في الضفة الغربية"، وأعلن الشروع في إعداد ما أسماه "خطة طوارئ قومية" للتعامل مع الظاهرة. جاء ذلك في ضوء اجتماع عقده سموتريتش مع وزير الأمن، يسرائيل كاتس، لبحث ما وصفه بـ"تهديد حرائق النفايات العربية في يهودا والسامرة"، على حد تعبيره، بمشاركة مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رؤساء مجالس استيطانية، ومسؤولون في وزارة الصحة، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، وقيادات أمنية، إلى جانب ممثلين عن ما يسمى جهات إنفاذ القانون.

وادّعى سموتريتش أن الحديث يدور عن ظاهرة واسعة وخطيرة، وتشكل مساسًا خطيرًا ومتواصلاً بجودة البيئة وجودة الحياة وصحة سكان المنطقة، في إشارة إلى المستوطنين، وأن المجتمعين قرروا تعريف الظاهرة على أنها "مساس بالأمن القومي"، وأعلنوا إعداد خطة طوارئ "فورية وطويلة الأمد"، بقيادة وزارة الجيش ووزارة المالية والمجالس الاستيطانية، وما يسمى أجهزة إنفاذ القانون، تتضمن تخصيص ميزانيات غير محدودة لتجنيد مقاولين ومعدات ثقيلة من القطاع الخاص لإخماد الحرائق وإزالة النفايات، على أن تُخصم التكاليف من أموال السلطة الفلسطينية.

"الخط الأخضر"

وفي لهجة سياسية استفزازية، قال سموتريتش إن "ما يسمى بالإرهاب البيئي يثبت أن الخط الأخضر وهمي، وحين تكون يهودا والسامرة الساحة الخلفية لدولة إسرائيل فإن من يتضرر هو شعب إسرائيل كله". وأضاف: "نحن نمحو الخط الأخضر ونتحمل المسؤولية"، وتعهد بالقضاء على الظاهرة عبر إنفاذ صارم، وإزالة النفايات، وغرامات قاسية ومؤلمة، وبطبيعة الحال عبر فرض التكلفة على السلطة الفلسطينية.

وكانت سلطات الاحتلال قد عطلت، منذ سنوات، مشروعًا ألمانيًا لإنشاء مكب نفايات في منطقة رام الله، وسط الضفة الغربية، إذ اشترطت حينها أن تستخدم المستوطنات الإسرائيلية أيضا المكب للتخلص من نفاياتها، ما رفضته برلين. ويأتي هذا التصعيد في ظل واقع تفرض فيه سلطات الاحتلال قيودًا واسعة على الضفة الغربية، تشمل السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، ومصادرتها، والتحكم بالبنية التحتية والخدمات، في ظل تصعيد عدواني متواصل. كما يتزامن مع قيود مالية متواصلة تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية عبر اقتطاع أموال المقاصة، ما يحد من قدرتها على تطوير بنى خدمية وبيئية مستقلة، ويُستخدم لاحقًا لتبرير خطوات عقابية إضافية بحقها.

هذه ليست المرة الأولى التي تسطو فيها وزارة سموتريتش على أموال المقاصة الفلسطينية بحجج مختلفة، لفائدة مشاريعها ومخططاتها الاستيطانية. فقد سبق أن صادق ما يسمى المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، في نيسان الماضي، على مشروع استيطاني يستهدف توسيع المستوطنات وربطها بشبكة طرق في محيط مدينة القدس، وذلك بتمويل جزئي من أموال المقاصة الفلسطينية، دون موافقة الجانب الفلسطيني. ويشمل المشروع شق طريقين رئيسيين: الأول بين بلدتي الزعيّم والعيزرية، مخصص للفلسطينيين، ويهدف إلى فصلهم عن مستوطنة "معاليه أدوميم". والثاني "الطريق البديل 80"، لربط العيزرية بمنطقة قرب الخان الأحمر، شرقي القدس، ضمن خطة أكبر تهدف إلى تعزيز الاستيطان ضمن ما يعرف بمخطط "E1".

وبحسب مصادر إسرائيلية، بلغت كلفة المخطط نحو 345 مليون شيكل، منها 335 مليون شيكل للطريق الفاصل، و10 ملايين لتخطيط الطريق البديل، جرى تمويلها من خارج ميزانية دولة الاحتلال عبر صندوق خاص تُستخدم فيه أموال المقاصة الفلسطينية، في خطوة وصفتها مؤسسات حقوقية بالسطو على المال العام الفلسطيني.

بذريعة التلوث البيئي

وفي السياق ذاته، قالت إذاعة جيش الاحتلال، الأسبوع الماضي، إن عقوبات صارمة ستُفرض على المصانع والمحاجر والكسارات في الضفة الغربية، تشمل الإغلاق في حال عدم اتخاذ إجراءات محكمة لمنع التلوث، لا سيما في مناطق الخليل وبيت فجار، وذلك حفاظا على ما تسميه سلطات الاحتلال جودة الحياة في المستوطنات القريبة. وبحسب تقديرات في الإدارة المدنية للجيش، فإن التعليمات الجديدة قد تؤدي إلى إغلاق العشرات من المحاجر ومناشير الحجارة والكسارات في أنحاء الضفة الغربية، في محافظة الخليل، كمرحلة أولى.

وكان رئيس الإدارة المدنية، العميد هشام إبراهيم، قد أصدر توجيهات بتفعيل عقوبات مدنية بحق ما أسماها المصانع الملوِّثة في منطقة الفحص الصناعية، قرب الخليل، وادّعى أن هذه المصانع قامت بتصريف مياه عادمة بشكل غير قانوني إلى وادي الخليل ومناطق مفتوحة، ما أدى إلى تلوث خطير للهواء والبيئة في بئر السبع وبلدات أخرى. وبعد توجيه تحذيرات مسبقة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات، منها سحب تصاريح المرور من أصحاب المصانع والعاملين فيها، وقطع وإغلاق شبكات الصرف الصحي غير القانونية، والشروع بتطبيق آلية عقوبات مدنية وفق الصلاحيات الممنوحة، على أن تُطبق هذه الإجراءات في جميع أنحاء الضفة الغربية، حفاظا على جودة الحياة في المستوطنات.

القدس وأحياء المستوطنين

تأمين جودة الحياة للمستوطنين في الضفة الغربية يوازيه "تأمين" حياة المستوطنين داخل الأحياء الفلسطينية في القدس، حيث أوضحت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال تقوم بضخ عشرات ملايين الشواكل لصالح مشاريع استيطانية في المدينة المحتلة، وتوفر للمستوطنين في المدينة حراسة خاصة بقيمة تقارب 3,000 شيكل شهريًا لكل مستوطن، بما يصل إلى نحو 100 مليون شيكل سنويًا، وذلك في سياق تكريس السيطرة وفرض الوقائع التهويدية على المدينة. وأشارت المحافظة إلى أن هذه السياسات تترافق مع تصعيد في إجراءات الهدم والملاحقة والتمييز، وتجسد نظام فصل عنصري يهدف إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين وتقويض مقومات صمودهم. وحذّرت من أن ضخ هذه الأموال وتوسيع الاستعمار الاستيطاني يشكل تصعيدًا أحاديًا غير شرعي يُبقي المنطقة في حالة توتر دائم.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، فقد كانت على النحو التالي، خلال فترة إعداد التقرير:

القدس: هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية في حي باب العامود، في شارع السلطان سليمان القانوني، ومنشآت زراعية في بلدة عناتا، في حي "المرج"، وبناية سكنية في حي واد قدوم، في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص. وتضم البناية في حي واد قدوم 13 شقة سكنية، يقطنها نحو 100 شخص، أصبحوا بلا مأوى. كما هدمت قوات الاحتلال منزلين في حي الصلعة، في بلدة جبل المكبر، يعودان للشقيقين محمود ووسيم مشاهرة. ومنع مستوطنون مواطنين مقدسيين من حراثة أراضيهم الزراعية في منطقة برية السواحرة، فيما أصيب ثلاثة مواطنين برصاص مستوطنين، خلال هجومهم على المواطنين شرق بلدة عناتا.

الخليل: أصيب شاب (20 عامًا) بعد أن هاجمت مجموعة من المستوطنين المسلحين بالحجارة الأهالي في منطقة "خلة النتش"، بجبل جور، شرق مدينة الخليل، ونقل على إثرها إلى المستشفى. وأغلق مستوطن بزي عسكري مدخل قرية أمّ الخير، ومنع مرور المركبات. واقتحم عشرات المستوطنين موقع تل ماعين الأثري، في بادية يطا، واستولوا على مركبة، ونفذوا جولات استفزازية، ونصبوا شمعدانا، وأدوا طقوسا تلمودية، فيما اعتلت قوات الاحتلال أسطح عدد من المنازل لتأمين الاقتحامات. كما اقتحم مستوطنون مسكن المواطن فريد الحمامدة، في منطقة فاتح سدرة، وخربوا السياج المحيط به، وهددوا العائلة بالرحيل. وفي بلدة ترقوميا أخطرت قوات الاحتلال بهدم ستة منازل قيد الإنشاء، تعود ملكيتها لعدد من المواطنين، رغم امتلاكهم أوراقا رسمية تثبت الملكية، علما أن المنازل تقع على بعد عدة كيلومترات من مستوطنتي "تيلم" و"أدورا". واعتدى مستوطنون من مستوطنة "كرمي تسور" على مواطنين في خربة القط، ببلدة بيت أمر، ما أدى إلى إصابة أفراد من عائلة صبارنة برضوض وكدمات. كما اقتحم عشرات المستوطنين خربة الطريقة (الطبيقة الأثرية)، في بلدة حلحول، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأقدم مستوطنون على حراثة أراضي المواطنين في منطقة البقعة، التابعة لقرية سكة، غرب مدينة دورا، فيما أصيب ثلاثة مواطنين في هجوم للمستوطنين من مستوطنة "سوسيا" على بلدة السموع، ورشقوا منزل المواطن محمود الدغامين بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم نوافذه، وإلحاق أضرار بمحتوياته، وقتل عدد من رؤوس الماشية.

بيت لحم: اقتحم مستوطنون منطقة برك سليمان، في قرية أرطاس، وأدوا طقوسا تلمودية. وفي قرية الرشايدة فرضت قوات الاحتلال قيودا على حركة الرعاة، ومنعت نحو 30,000 رأس من الأغنام و600 جمل من الرعي خارج الحظائر. وأخطرت قوات الاحتلال بهدم قاعة أفراح، ومتنزه، وكوخ خشبي، في قرية الخاص، شرق بيت لحم، مقامة على مساحة أربعة دونمات، ومرخصة من وزارة الحكم المحلي، وتقع في المنطقة المصنفة B. كما أخطرت بوقف بناء أربعة منازل في قرية العساكرة، بحجة عدم الترخيص. واعتدى مستوطنون على أراضي المواطنين في قرية كيسان، وتسببوا بنفوق خمسة رؤوس أغنام، بعد رش مبيدات سامة.

رام الله: تعرض مواطن فلسطيني للدهس من قبل مستوطن وجندي احتياط بجيش الاحتلال، أثناء صلاته في الشارع، قرب قرية دير جرير، شمال شرق رام الله، فيما ادعى الاحتلال التحقيق في الحادث. كما هاجمت مجموعات من المستوطنين مركبات الفلسطينيين قرب بلدة عين يبرود، وهاجم آخرون قرية شقبا، وداهموا منزلاً وملعبًا على أطراف القرية، وعبثوا بمحتوياتهما. وواصلت قوات الاحتلال أعمال اقتلاع الأشجار وتجريف مساحات من أراضي المواطنين في سهل ترمسعيا.

سلفيت: جرفت آليات الاحتلال عشرات الدونمات، شمال قرية ياسوف، المحاذية لمستوطنة "تفوح"، طالت أراضي مزروعة بأشجار الزيتون، تعود ملكيتها لعدد من المزارعين.

نابلس: دهس مستوطن شابًا، بعد اقتحام مستوطنين المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بمركباتهم، ما أدى إلى إصابته بكسور في قدميه. وفي تجمع العراعرة البدوي، بمنطقة رأس قرع، شرق بلدة دوما، اقتحمت مجموعات من المستوطنين التجمع بمركبات زراعية، بين منازل السكان. كما اقتحم آخرون أطراف قرية بورين، ونفذوا جولات استفزازية. وأقدم مستوطنون على حراثة أراضي المواطنين في بلدتي بيت دجن وبيت فوريك، وفي سهل محفوريا، جنوب بلدة عقربا، وفي أراضي يانون، بهدف الاستيلاء عليها.

جنين: اقتحم مستوطنون موقع ترسلة المخلاة، جنوب المحافظة، المعروف باسم مستوطنة "سانور"، قرب بلدة جبع، والتي أُخليت عام 2005، تمهيدا لإحياء ما يسمى عيد "الحانوكا". وفي بلدة السيلة الحارثية جرفت قوات الاحتلال مساحات زراعية واسعة في منطقة "السروج"، تقدر بين 400 و450 دونمًا، مزروعة بأشجار الزيتون منذ أكثر من 30 عاما.

طولكرم: اعتدت قوات الاحتلال على فعالية في بلدة بيت ليد، رفضا لقرار مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان، وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الأهالي، فيما أصيب ثلاثة مواطنين، جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب.