"جمعية دورا الأمل"… مظلة تأهيل شاملة لذوي الإعاقة في جنوب الضفة

في ظل تزايد الاحتياجات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومع محدودية الإمكانيات الرسمية والخاصة، يبرز دور الجمعيات الأهلية في سد فجوات كبيرة في هذا القطاع الإنساني والخدمي.

وفي هذا السياق، تسلّط  شبكة راية الاعلامية الضوء على جمعية دورا الأمل، التي تضع الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب عملها، من خلال خدمات تأهيلية متخصصة للأطفال والبالغين.

وقال رئيس جمعية دورا الأمل الدكتور محمد طه السيد أحمد إن جمعية دورا الأمل تقع في بلدة دورا قضاء الخليل، وتخدم الجنوب الفلسطيني بشكل عام، موضحًا أنها تأسست عام 2018، وتقدم خدماتها في مجالات متعددة تشمل مختلف أنواع الإعاقات، للأطفال والبالغين على حد سواء.

وأضاف أن الجمعية لا تقتصر خدماتها على بلدة دورا فقط، بل تمتد لتشمل محافظة الخليل كاملة، إضافة إلى استقبال حالات من مناطق أخرى، وصولًا إلى محافظات شمالية، مثل نابلس، وأحيانًا من داخل أراضي الـ48.

وأشار إلى أن ما يميّز جمعية دور الأمل هو شمولية الخدمات تحت سقف واحد، حيث تقدّم العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والعلاج الكهربائي، إضافة إلى علاج ضعف السمع، وصعوبات النطق، وصعوبات التعلم، واضطراب التوحد، والتأهيل البصري، وصولًا إلى خدمات الأطراف الصناعية، ليصل عدد مجالات التأهيل إلى نحو عشرة مجالات مختلفة.

وبيّن أن هذه الخدمات لم تُطلق دفعة واحدة، بل جاءت بشكل متدرّج، إذ جرى إدخال خدمات التأهيل السمعي قبل ثلاث سنوات، ثم التأهيل البصري قبل نحو عام، وأخيرًا خدمات الأطراف الصناعية قبل شهرين، استجابة لحاجة ملحّة ومتزايدة في المنطقة.

وأوضح أن محافظة الخليل تعاني نقصًا واضحًا في مراكز التأهيل، رغم مساحتها الكبيرة وكثافتها السكانية العالية، مشيرًا إلى أن نسبة الإعاقة فيها تبلغ نحو 3.6% وفق الجهاز المركزي للإحصاء، أي ما يقارب 30 ألف حالة إعاقة دائمة، ما يستدعي وجود عدد أكبر من المراكز والجمعيات المتخصصة.

وأكد أن القطاع الخاص غير قادر على تغطية هذه الاحتياجات بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات والتجهيزات، في حين أن الإمكانيات الحكومية محدودة، ما يجعل العبء الأكبر يقع على الجمعيات الأهلية.

وأضاف أن معظم الحالات التي تصل إلى الجمعية هي حالات اجتماعية من عائلات ذات أوضاع اقتصادية صعبة، لافتًا إلى أن غياب الاكتشاف والتدخل المبكرين يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم الحالة وصعوبة علاجها لاحقًا.

وأشار إلى أن الجمعية تضم نحو 40 موظفًا، بينهم حملة شهادات عليا، بما في ذلك ستة يحملون درجة الماجستير، واثنان يحملان درجة الدكتوراه، مؤكدًا أن الكادر المتخصص يشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا، في ظل محدودية الموارد.

وأوضح أن الرسوم الرمزية التي تُحصّل من المستفيدين لا تغطي سوى نحو 3% من نفقات الجمعية، فيما يعتمد العمل بشكل أساسي على التبرعات، والكفالات، ودعم أهل الخير، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة خلال العامين الأخيرين أثّرت بشكل كبير على هذا الدعم.

وشدد على أن الجمعية حرصت، رغم كل التحديات، على عدم المساس بمستوى الخدمات أو الاستغناء عن أي موظف، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه فئة مهمّشة وبحاجة دائمة للرعاية.