قوى رام الله والبيرة تطالب الحكومة بإعلان قرى الريف الشرقي مناطق تطوير من الدرجة الاولى ومدها بكل الاحتياجات

أكد القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة أن تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا هي احدى حلقات مخطط الضم والتهويد الجاري تنفيذها في اطار السعي المحموم لفرض وقائع على الارض وتطهيرها عرقيا وما استهداف القرى والبلدات والمخميات وتوسيع اعتداءات المستوطنين كما يجري في المغير وترمسعيا وكفرمالك وابو فلاح وسنجل وقرى الخط الشرقي للمحافظة بشكل يومي وكل القرى والبلدات، إلا برهان آخر لمدى اشتداد الهجمة على شعبنا بضمنها الاغلاقات والعقوبات الجماعية ومصادرة الاراضي، وهدم البيوت لشل مقومات الحياة واجبار شعبنا على الرحيل 

وحيّت القوى في بيان صحفي تلقت "راية" نسخة عنه الشهيد الطفل محمد النعسان 14 عاما ضحية جديدة لجرائم الاحتلال ومستوطنيه مع توسيع مهاجمة القرى والبلدات على مساحة الضفة الغربية والقدس امتدادا لحرب الابادة المفتوحة على قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه يجب العمل على خطة وطنية شاملة، مطالبة الحكومة بإجراءات فورية لمد القرى والبلدات المستهدفة وتعزيز صمود المواطن فوق ارضه واعتبارها مناطق تطوير من الدرجة الاولى وتوفير شبكة امان لها بما يشمل قطاع التعليم والصحة والزراعة والخدمات المختلفة بما في ذلك اعفاءات ضريبية للمزارعين ووضع الخطط اللازمة لمواجهة الترحيل والتهجير القسري لشعبنا

واعتبرت القوى أن تمرير قانون إعدام الأسرى هو تأكيد جديد لاستهداف اسيراتنا واسرانا وهو قانون عنصري يستهدف مشروعية النضال الوطني الامر الذي يستدعي اوسع الحملات والتحركات الشعبية والرسمية لاسقاطه انتصارا للحركة الاسيرة وما تعانيه في السجون والمعتقلات.

وفي هذا الإطار،  شددت القوى على حق شعبنا في كفاحه المشروع من اجل نيل حقوقه كاملة غير منقوصة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، داعية إلى معالجة رواتب ومخصصات اسر الشهداء والجرحى والاسرى بما يصون حقوقهم المادية والمعنوية وحماية هذه الشريحة المناضلة.

ودعت القوى بمعزل عن الجدل الحاصل حول تشكيل اللجنة الادارية لغزة الى اعلى درجات التوحد الداخلي والوحدة "على قاعدة اننا في مرحلة تحرر وطني والعلاقة هي علاقة شعب تحت الاحتلال مع عدو محتل يغتصب ارضنا ومواردنا وتفعيل ادوات العمل الشعبي في مواجهة الاحتلال والعمل على المسار القانوني كي لا تسقط جرائم الحرب التي تمارسها، ودرء المخاطر الناجمة عن تشكيل هذه اللجنة في اطار توافق وطني يحمي الترابط الجغرافي والسياسي بين الضفة القطاع ويحقن دماء ابناء شعبنا بوقف الابادة بحقه، وبما يحقق انسحاب الاحتلال من القطاع ويسمح بادخال المساعدات والاغاثات وفق اتفاق وقف النار الذي وقع في 11-10 الماضي بما يوقف المعاناة في قطاع غزة، والعمل ايضا على تحمل الاطراف الدولية لمسؤوليتها كاملة وعلى راسها الولايات المتحدة التي تبنت وتتنبى بشكل كامل موقف حكومة الاحتلال وتحاول التسويق لمشاريعها الهادفة لتصفية القضية الوطنية لشعبنا وهو ما سيفشل على صخرة صمود ونضال الشعب الفلسطيني".