سلطة الأراضي وبعثة البنك الدولي تبحثان الجوانب الفنية لبدء تنفيذ مشروع التسجيل العقاري

بحث رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، اليوم الأحد، خلال اجتماع عقد مع بعثة البنك الدولي، برئاسة منسق مشروع التسجيل العقاري في البنك الدولي ديدييه ساغاشيا، الجوانب الفنية المتعلقة ببدء تنفيذ أعمال المشروع، في إطار التحضير العملي لتنفيذ المرحلة الثانية منه، بحضور فريق عمل المشروع في سلطة الأراضي ووزارة المالية.

وتركّز الاجتماع على مناقشة أعمال الأرشفة الإلكترونية للوثائق العقارية، وبناء وتطوير الأنظمة الإلكترونية، وأتمتة إجراءات سلطة الأراضي، إضافةً إلى آليات تنفيذ أعمال التسجيل العقاري في المناطق المستهدفة، وفق خطة العمل المعتمدة.

كما ناقش المجتمعون إجراءات التعاقد مع شركة تدقيق متخصصة لمراجعة وتدقيق الأراضي المسجلة ضمن المشروع، بما يضمن جودة المخرجات ودقة البيانات، ويعزز الثقة بنتائج أعمال التسجيل العقاري.

وتناول الاجتماع متابعة عدد من الأنشطة المساندة المرتبطة بالمشروع، من أبرزها برامج بناء القدرات للكوادر الفنية والإدارية، وضمان الالتزام بالمعايير الاجتماعية والبيئية المعتمدة لدى البنك الدولي، بما يكفل تنفيذ المشروع بما يراعي الأبعاد المجتمعية والبيئية، ويحقق الاستدامة.

وأكد التميمي أن المشروع يشكل ركيزة أساسية في مسار تطوير قطاع الأراضي والتحول الرقمي، ويساهم في تعزيز الشفافية، وحماية الحقوق العقارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، شدد ساغاشيا على التزام البنك الدولي بمواصلة دعم المشروع، ومتابعة تنفيذ مكوناته الفنية، وأهمية الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة، والبناء على إنجازات المرحلة الأولى، لتحقيق نتائج ملموسة في المرحلة الجديدة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة المستمرة بين سلطة الأراضي والبنك الدولي، لدعم مشاريع التطوير المؤسسي والبنية التحتية الرقمية، التي تخدم المواطن وتعزز التنمية المستدامة.