خاص | تقارير جديدة توثق تعرض الأسرى للتعذيب وحراك عالمي لإنقاذهم
دعت الحملة العالمية لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين، إلى تصعيد الفعاليات والأنشطة حول العالم، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد السياسات القمعية ومحاولات تمرير ما يعرف بـ“قانون الإعدام”.
وقالت المنسقة الإعلامية للحملة، غفران زامل، إن الحراك العالمي انطلق بشكل فعلي عقب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تفرض إعادة تسليط الضوء على قضية الأسرى التي بقيت حاضرة منذ اليوم الأول للحرب.
وأوضحت زامل في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن الحملة دخلت شهرها الأول، وتحمل عنوانًا رئيسيًا يتمثل في مواجهة “قانون الإعدام”، مشيرة إلى أن الحملة ستمتد على مدار ستة أشهر، يخصص كل شهر منها لتناول قضية محددة تتعلق بأوضاع الأسرى، وعلى رأسها التعذيب، والإهمال الطبي، وسياسات التجويع داخل السجون.
وبيّنت أن الحملة تعمل على عدة مسارات متوازية، تشمل الحراك الميداني في الشوارع الغربية للضغط على الحكومات، إلى جانب المسار القانوني عبر التواصل مع مؤسسات دولية وتزويدها بشهادات أسرى محررين، تمهيدًا لرفع دعاوى ضد إدارة مصلحة السجون وسلطات الاحتلال بسبب سياسات التعذيب والانتهاكات الممنهجة.
وأضافت زامل أن الحملة تتحرك أيضًا على المستوى السياسي، مستندة إلى تصويت 124 دولة في محكمة العدل الدولية على عدم شرعية الاحتلال، حيث جرى التواصل مع عدد من هذه الدول لحثها على لعب دور سياسي ضاغط تجاه ما يجري في السجون الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى العمل على إعداد عريضة دولية لإلزام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفعيل دورها الرقابي وزيارة السجون، مؤكدة أن شهادات الأسرى تشير إلى تراجع الانتهاكات مؤقتًا عند وجود ممثلي الصليب الأحمر داخل المعتقلات.
وختمت زامل حديثها بالتأكيد على أن الهدف النهائي للحملة هو وقف قانون الإعدام وقوانين الطوارئ، وإعادة أوضاع السجون إلى ما كانت عليه قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للأسرى الفلسطينيين.
