المكتبة الوطنية الفلسطينية تبحث تطوير نظام الإيداع القانوني بالتعاون مع مكتبات وطنية دولية

عقدت المكتبة الوطنية الفلسطينية، يوم أمس الاثنين، اجتماعًا دوليًا مع ممثلي أقسام المكتبات الوطنية في كل من مكتبة قطر الوطنية، والمكتبة الوطنية الاسكتلندية، والمكتبة الوطنية الفرنسية، وذلك ضمن إطار التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا)، لبحث سبل تطوير نظام الإيداع القانوني ومواكبة التحولات الرقمية في عمل المكتبات الوطنية.

وخلال الاجتماع، قدّمت المكتبة الوطنية الفلسطينية عرضًا شاملًا حول نشأة مشروع المكتبة، والتحديات السياسية والاقتصادية التي واجهتها في مراحل التأسيس، إلى جانب أبرز الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء البنية المؤسسية والتشريعية.

كما جرى استعراض ملف الإيداع القانوني، بما يشمل الإطار التشريعي الفلسطيني المتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والأسس التي تم اعتمادها في إعداد نظام الإيداع وسياسة الإتاحة، بمشاركة مختصين محليين في مجالات القانون والمكتبات والعمل الرسمي. وتناول العرض أيضًا المنصة الإلكترونية الخاصة بالإيداع القانوني، ودورها في تنظيم عمليات الإيداع وتعزيز الوصول إلى الإنتاج الفكري الفلسطيني.

وناقش المشاركون جملة من القضايا المرتبطة بالتطور الرقمي في أنظمة الإيداع بالمكتبات الوطنية، وسبل مواكبة المستجدات الدولية، لا سيما ما يتعلق بإيداع المحتوى الرقمي والمنصات الوطنية الإلكترونية.

وفي ختام اللقاء، اتُّفق على عقد اجتماع لاحق لمناقشة الملاحظات والتوصيات التي ستُقدَّم، وتكليف مختصين من الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا) والمكتبات الوطنية الشريكة بدعم المكتبة الوطنية الفلسطينية في متابعة التحديثات الدولية على أنظمة الإيداع القانوني، بما يشمل إيداع المنصات الرقمية الوطنية، على أن يتم تحديد موعد الاجتماع خلال شهر رمضان المقبل لمتابعة مخرجات الاجتماع والبناء عليها.