بيان صادر عن طاقم شؤون المرأة بشأن تمثيل النساء في القوائم المرشحة للمجالس البلدية

أكد طاقم شؤون المرأة دعمه الكامل لما ورد في توضيح لجنة الانتخابات المركزية بشأن وجوب الحفاظ على الحد الأدنى لتمثيل النساء في القوائم المرشحة للمجالس البلدية.

وأكد طاقم شؤون المرأة في بيان اليوم الاثنين، إن اشتراط تمثيل النساء في القوائم الانتخابية ليس إجراءً شكليًا، بل هو ضمانة أساسية لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار المحلي، وترسيخ حضورها في إدارة الشأن العام.

وفيما يلي نص بيان صدار عن طاقم شؤون المرأة:

الحفاظ على الحد الأدنى لتمثيل النساء في القوائم المرشحة للمجالس البلدية التزاماً بالمواد القانونية ذات العلاقة 

رام الله -شباط 2026

يؤكد طاقم شؤون المرأة دعمه الكامل لما ورد في توضيح لجنة الانتخابات المركزية بشأن وجوب الحفاظ على الحد الأدنى لتمثيل النساء في القوائم المرشحة للمجالس البلدية، باعتباره استحقاقًا قانونيًا وطنيًا يعكس التزامًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.. يشترط القانون تضمين القوائم الانتخابية حدًا أدنى من تمثيل النساء كشرط أساسي لتقديمها وقبولها، وأي إخلال بهذه النسبة خلال فترة الترشح يوجب تصويب الوضع فورًا. وفي حال عدم استبدال المرشحة المنسحبة بما يحافظ على الحد الأدنى، تُرفض القائمة لعدم استيفائها الشروط القانونية.

إن اشتراط تمثيل النساء في القوائم الانتخابية ليس إجراءً شكليًا، بل هو ضمانة أساسية لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار المحلي، وترسيخ حضورها في إدارة الشأن العام، بما ينسجم مع روح القانون وأهدافه، ومع الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تمكين النساء سياسيًا.

ويشدد الطاقم على أهمية التزام جميع القوائم المرشحة بالنصوص القانونية ذات الصلة، والحفاظ على نسبة تمثيل النساء عند أي انسحاب أو تعديل، بما يضمن عدم الإخلال بالحد الأدنى المقرر قانونًا، وصون حق النساء في التمثيل العادل داخل المجالس المحلية.

إن تمثيل النساء في الهيئات المحلية ليس منّةً أو استثناءً، بل هو حق أصيل ومكسب وطني يجب حمايته وتعزيزه. ويدعو طاقم شؤون المرأة كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى التعامل بمسؤولية مع هذا الاستحقاق، والعمل على تعزيز مشاركة النساء بما يتجاوز الحد الأدنى نحو تمثيل نوعي وفاعل.