وزارة شؤون المرأة تُصدر ورقة تحليلية حول واقع التعليم للفتيات في فلسطين

في إطار إحياء يوم المرأة العالمي، وضمن سلسلة تقارير الرصد والتوثيق التي تصدرها وزارة شؤون المرأة حول واقع المرأة الفلسطينية، أطلقت الوزارة ورقة تحليلية بعنوان "واقع التعليم للفتيات في فلسطين (2025–2026)"، والتي تسلط الضوء على التداعيات العميقة لحرب الإبادة على قطاع غزة والعدوان المتصاعد في الضفة الغربية والقدس، وانعكاساتهما المباشرة على حق الفتيات في التعليم الآمن والمستقر.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن “الحق في التعليم يشكل ركيزة أساسية لصمود الفتيات الفلسطينيات وتمكينهن”، مشددة على أن الأرقام الواردة في التقرير تعكس حجم الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له القطاع التعليمي، سواء من خلال التدمير المباشر للبنية التحتية في غزة أو من خلال القيود والاقتحامات وسياسات الأسرلة المفروضة في القدس. وأوضحت أن الفتيات يدفعن ثمناً مضاعفاً في ظل النزوح، وفقدان البيئة التعليمية الآمنة، وتفاقم الآثار النفسية والاجتماعية طويلة المدى.

ويستعرض التقرير التحولات التي أصابت القطاع التعليمي منذ بدء الحرب، موثقاً تدمير مئات المدارس وتحويل عدد كبير منها إلى مراكز إيواء، وحرمان مئات آلاف الطلبة من التعليم، نسبة كبيرة منهن فتيات. كما يرصد التقرير الفجوات الجغرافية المتزايدة بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، إضافة إلى أزمة المناهج في القدس، حيث تشير البيانات إلى أن 38.3% من المدارس تعتمد المنهاج الإسرائيلي مقابل 59.3% ما تزال تدرّس المنهاج الفلسطيني، إلى جانب عجز يتجاوز 3,700 غرفة صفية.

كما يقدم التقرير قراءة مقارنة لمؤشرات التعليم قبل الحرب وبعدها، مبرزاً التراجع الحاد في انتظام العملية التعليمية، واتساع مخاطر التسرب المدرسي بين الفتيات في المناطق الأكثر تضرراً، إضافة إلى تصاعد التحديات المرتبطة بالوصول الآمن إلى المدارس واستمرارية التعليم العالي للطالبات.

وتختتم الورقة بمجموعة من التوصيات العملية، تشمل ضمان حماية المؤسسات التعليمية من الاستهداف، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، ودعم برامج الدعم النفسي والاجتماعي للفتيات، وتعزيز الجهود الوطنية والدولية لضمان المساءلة وحماية الحق في التعليم باعتباره حقاً إنسانياً أساسياً غير قابل للتصرف.

للاطلاع على التقرير كاملاً TYw79854VzkbhPlbHHMyVtNtCzrsc0up3Uhgs62q.pdf