"راية تحاور د.ليلى غنام".. أوضاع المواطنين في ظل الأزمات المتلاحقة
في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعيشها الشارع الفلسطيني، أكدت محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام أن المواطن يبقى حجر الأساس في معادلة الصمود، مشددة على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع لمواجهة التحديات الراهنة.
وقالت غنام، في حديثها عبر أثير "رايــــة"، ضمن برنامج "مع الناس" إن الظروف التي تمر بها فلسطين صعبة ومتراكمة، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية، مؤكدة أن التعامل مع هذه المرحلة يتطلب واقعية بعيدًا عن الشعارات.
وأضافت أن المسؤولية الوطنية تفرض الوقوف إلى جانب فئات متعددة، وفي مقدمتها الأسرى في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون، بحسب وصفها، لسياسات قمع وإهمال ممنهج، إلى جانب التحديات التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية.
المواطن في صلب الأولويات
وشددت غنام على أن الحديث عن الصمود يبدأ من دعم المواطن، معتبرة أن كل فرد ومؤسسة مطالب بالقيام بدوره على أكمل وجه، لضمان استمرار الحياة رغم الظروف الصعبة.
وأوضحت أن محافظة رام الله والبيرة تعمل ضمن منظومة طوارئ تشمل مختلف القطاعات، من الصحة إلى الأمن والدفاع المدني، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر بين هذه الجهات لمواجهة أي تطورات ميدانية.
إمكانات محدودة وجهود متواصلة
وأقرت بأن الإمكانات المتاحة محدودة، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسات الرسمية، لكنها أكدت في المقابل وجود "همة عالية" لدى العاملين في مختلف القطاعات.
ولفتت إلى نماذج من الكوادر الطبية التي تواصل عملها رغم الضغط ونقص الموارد، مشيدة بروح الانتماء التي تدفع العديد من الموظفين لتجاوز الظروف الصعبة والاستمرار في تقديم الخدمات.
الأسعار والرقابة تحت المجهر
وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، أوضحت غنام أن جزءًا من الغلاء مرتبط بعوامل عالمية، إلا أنها شددت على ضرورة تعزيز الرقابة لمنع الاستغلال.
وبيّنت أن الجهات المختصة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تابعت ملف المحروقات خلال الأزمة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بإغلاق بعض المحطات أو احتمالات احتكار الوقود، مؤكدة أنه تم التحرك ميدانيًا لضبط السوق ومنع الفوضى.
وأضافت أن دور الأجهزة الأمنية لم يقتصر على الرقابة، بل شمل أيضًا تنظيم حركة المواطنين ومنع حدوث أزمات أو احتكاكات أمام محطات الوقود.
دعوة لتكامل الأدوار
وأكدت غنام أن مواجهة التحديات لا يمكن أن تتم من خلال جهة واحدة، داعية إلى شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في ما يتعلق بضبط الأسعار ودعم المواطن.
كما شددت على أهمية الوعي المجتمعي، وعدم الانجرار وراء السلوكيات التي قد تزيد من الأزمات، مثل التخزين المفرط أو استغلال الظروف.
