البنك الإسلامي العربي يرفع سقف تمويل التجارة الدولية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى 10 مليون دولار

رفع البنك الإسلامي العربي سقف تمويل التجارة الدولية المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك بعد حصوله على زيادة إضافية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، ليصل إجمالي السقف إلى 10 مليون دولار، في خطوة تعزز قدرته على دعم حركة الاستيراد والتصدير في السوق الفلسطينية.

وتأتي هذه الزيادة ضمن برنامج تسهيل التجارة (TFP)، الذي يهدف إلى تمكين البنوك المحلية من إصدار أدوات تمويل التجارة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بمحدودية الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية في الضفة الغربية.

ويؤكد هذا التوسع مكانة البنك الإسلامي العربي كشريك مالي موثوق في دعم حركة التجارة الخارجية، من خلال توفير حلول تمويلية فعّالة تسهم في تسهيل الاستيراد والتصدير، وتعزيز قدرة الشركات الفلسطينية على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، صرّح المدير العام للبنك أ.هاني ناصر قائلاً:

"تشكل هذه الزيادة النوعية في سقف تمويل التجارة محطة استراتيجية مهمة في مسيرة البنك الإسلامي العربي، حيث تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية بقدرتنا على دعم وتنمية التجارة الخارجية الفلسطينية. إننا ملتزمون بمواصلة تطوير حلول تمويل مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تمكين عملائنا من توسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق جديدة، رغم التحديات القائمة، وبما يعزز من صمود الاقتصاد الوطني واستدامته."

وكان البنك الإسلامي العربي قد انضم إلى برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2023 بسقف أولي بلغ مليوني دولار، قبل أن يتم رفعه تدريجياً نتيجة النمو المتسارع في نشاط تمويل التجارة لدى البنك. كما أتاح البرنامج للبنك الوصول إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 100 بنك مُصدر و800 بنك معزز، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة لتعزيز كفاءة الكوادر المصرفية في هذا المجال.

وتعكس هذه الشراكة التزام البنك الإسلامي العربي بتطوير خدماته المصرفية وتوسيع أدواته التمويلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من دوره كمحرك رئيسي لدعم القطاع الخاص والتجارة الخارجية في فلسطين.

ويُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدأ عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2017، حيث نفذ عشرات المشاريع الاستثمارية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي ودعم استدامته وشموليته.