المعهد المصرفي الفلسطيني يُخرّج دبلوم التحكيم المالي والمصرفي

نظّم المعهد المصرفي الفلسطيني حفل تخريج المشاركين في دبلوم التحكيم المالي والمصرفي، بحضور محافظ سلطة النقد رئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي الفلسطيني يحيى شنار، ووزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، وبمشاركة رئيس جمعية المحكمين الفلسطينيين نشأت طهبوب، ومدير عام المعهد المصرفي الفلسطيني أكرم حمدان، ومدير جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين، إلى جانب عدد من مدربي الدبلوم وممثلي المؤسسات الشريكة.

وقد أنهى المشاركون برنامجاً متخصصاً جرى تطويره بالتعاون مع وزارة العدل وجمعية المحكمين الفلسطينيين، بهدف تأهيل كوادر قادرة على إدارة وتسوية النزاعات المالية والمصرفية، من خلال مزيج من المعرفة القانونية والتطبيق العملي، بما يشمل فهم العقود المصرفية وصياغة اتفاقيات التحكيم وإدارة إجراءاته، واستهدف البرنامج العاملين في القطاعين المالي والقانوني، بما يؤهلهم للتقدم لامتحان محكّم معتمد من وزارة العدل.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد محافظ سلطة النقد على أن التحكيم المالي والمصرفي يشكّل أداة فاعلة في دعم استقرار القطاع المصرفي، من خلال تسوية النزاعات بكفاءة وسرعة، والحد من المخاطر القانونية والتشغيلية، بما يعزز متانة المؤسسات المالية وثقة المتعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار المحافظ إلى أهمية الاستثمار في تأهيل الكفاءات المتخصصة لمواكبة تطور المعاملات المالية، لافتاً إلى أن البرنامج يساهم في ترسيخ بيئة مالية أكثر شفافية، وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون في التعاملات المصرفية، مثمّناً الشراكة مع وزارة العدل وجمعية المحكمين الفلسطينيين والمعهد المصرفي الفلسطيني في تنفيذ البرنامج.

من جانبه، أكد وزير العدل أن دبلوم التحكيم المالي والمصرفي يشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العدالة البديلة في فلسطين، مشيراً إلى أهمية التحكيم كوسيلة فعّالة لتسوية النزاعات، لا سيما في القطاعات المتخصصة. وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً بتأهيل محكّمين مهنيين يمتلكون الكفاءة والخبرة، بما يعزز الثقة بالإجراءات التحكيمية ويرسّخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكداً استمرار دعم الوزارة لمثل هذه البرامج.

بدوره، أكد رئيس جمعية المحكمين أن البرنامج يأتي ضمن جهود الجمعية لتعزيز ثقافة التحكيم ونشره كوسيلة فعّالة لفضّ النزاعات، وشموليته لمختلف القطاعات، لا سيما المالية والمصرفية، مشيراً إلى مساهمته في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع القضايا المتخصصة بكفاءة ومهنية عالية.

من جهته، أكد مدير عام المعهد المصرفي، أن البرنامج يأتي ضمن رؤية المعهد لتطوير الكفاءات المهنية في القطاعين المالي والقانوني، من خلال برامج تدريبية متخصصة تربط بين الجانبين النظري والتطبيقي، وتسهم في بناء قدرات تدعم استقرار القطاع المالي.