بدء تنفيذ خصم رسوم الترخيص ورخص قيادة الموظفين من مستحقاتهم

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ آلية الاستفادة من توجيهات رئيس مجلس الوزراء وقرار مجلس الوزراء، المتعلق بخصم رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة لموظفي القطاع العام والمتقاعدين من رصيد مستحقاتهم لدى وزارة المالية والتخطيط.

وقالت الوزارة في بيان: إن هذا القرار يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة الفلسطينية الرامية إلى دعم الموظفين العموميين في ظل الظروف المالية الراهنة، وبما يعزز استقرارهم الوظيفي واستمرارية الخدمات العامة، وقد تم اعتماد هذه الآلية لتمكين الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بتجديد التراخيص من رصيد المستحقات.

وأوضحت الوزارة أنه يجب أن يكون المستفيد من هذا القرار موظفاً على رأس عمله أو متقاعداً من القطاع العام، ولديه رصيد مستحقات مثبت لدى وزارة المالية والتخطيط، كما يجب أن تكون المركبة مسجلة باسم المستفيد نفسه، وكذلك أن يكون نوع المركبة (خصوصيا).

وحول آلية الاستفادة، اشترطت الوزارة الحضور الشخصي للمستفيد إلى مكاتب أو مديريات وزارة النقل والمواصلات، وكذلك إحضار قسيمة راتب حديثة ومختومة أصولاً من جهة العمل (يعفى المتقاعدين من هذا المتطلب)، وكذلك استيفاء شروط وإجراءات الترخيص المعتمدة لدى الوزارة.

وأكدت الوزارة حرصها على تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة.

من جهته، أكد وزير النقل والمواصلات د. محمد الأحمد بدء تنفيذ آلية جديدة تتيح لموظفي ومتقاعدي القطاع العام خصم رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة من مستحقاتهم المالية لدى وزارة المالية والتخطيط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء وقرار مجلس الوزراء.

وأوضح الأحمد أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الحكومي للتخفيف عن المواطنين وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه الآلية تتطلب أن يكون المستفيد موظفًا على رأس عمله أو متقاعدًا من القطاع العام، ولديه مستحقات مثبتة لدى وزارة المالية، إضافة إلى أن تكون المركبة مسجلة باسمه وأن تكون من نوع خصوصي.

وبيّن أن إجراءات الاستفادة تشمل الحضور الشخصي إلى مكاتب ومديريات وزارة النقل والمواصلات، وإحضار قسيمة راتب حديثة ومختومة من جهة العمل، مع إعفاء المتقاعدين من هذا الشرط، إلى جانب استكمال شروط وإجراءات الترخيص المعتمدة.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية ويعزز من كفاءة الأداء في خدمة المواطنين