"دائرة الشباب والمجتمع" تمنع مجالس الطلاب من التعاون مع جمعيّة الثّقافة العربيّة

راية نيوز:استهجنت جمعيّة الثّقافة العربيّة، في رسالة أرسلتها الأسبوع الجاري إلى دائرة الشباب والمجتمع في الوسط العربي (التابعة لوزارة المعارف)، منع قيادات مجالس الطلاب الثانويين من التعاون مع الجمعيّة، وتهديدهم بفصلهم عن المجلس اللوائي العربي بسبب علاقتهم معها، وبسبب مواقفهم الوطنيّة الرافضة للخدمة المدنيّة، كما رفضت الجمعيّة تحريض موظفي الدائرة عليها، وأكّدت أنّه حان الوقت لإنهاء وصاية الدائرة وتحكّمها بمجالس الطلاب الثانويّين وقمعها الفكريّ لممثلي الطلاب، وأن تأخذ هذه الأطر الديمقراطية المنتخبة استقلاليّتها ودورها القياديّ وتنسجم مع مؤسسات مجتمعها. وأشارت الجمعيّة إلى أنّها تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ موظف في الدائرة لتحريضه ضد الجمعية وتمييزه بين الطلاب على أساس موقفهم السياسي.

وأكّدت الجمعيّة في رسالتها أنّها "عملت مع قيادات مجالس طلاب المدارس الثانويّة خلال السنوات الماضية، وهي ماضية في هذا المسار لأنها تعي أهمية هذه الأطر الشبابيّة الديمقراطيّة المنتخبة في النشر الثقافيّ"، وأنّها "اجتمعت مع القيادات الطلابيّة (التي انتخبت مؤخرًا) لتحثّها على التطوع والعطاء، ولتتعاون معها في مشروع تشجيع القراءة ونشر الثقافة بين جمهور الطلاب الثانويّين"، كما أكّدت أنّه "يحق للطلاب أن يجدوا شركاء يتعاونون معهم في القضايا الثقافيّة والقضايا الأخرى بما يتلاءم وهويّتهم التي يعتزّون بها، وأولويّاتهم التي يقررونها"، وأضافت الرسالة أنّ "كلّ مقارنة مع مساحة التشبيك المتاحة للواء العبريّ لمجالس الطلاب مع الجمعيات الأهلية المختلفة توضح الفجوة الهائلة بين اللوائين".

هذا، وتعتمد الجمعية في توجّهها القانوني على قانون "حقوق الطالب" (2001)، الذي يتعتبر المجالس الطلابيّة فرصة لمحاكاة مفهوم المواطنة الفاعلة ضمن الحفاظ على حقوق الانسان والمواطن، حيث يجب ان تنتخب المجالس عبر انتخابات ديمقراطيّة وتمثّل كافّة الطلاب، وأن دور الموجّه والمرافق (دائرة الشباب والمجتمع) يكون في العمل على تطوير المهارات القيادية للطلاب، والمساعدة في بلورة دور قياديّ لمجالس الطلبة، وعلى إقامة علاقات مع أطر مجتمعيّة.

كما تعتمد الجمعية في رفضها للقمع الفكري الممارس على البند الخامس الذي يصنّف التمييز ضد طالب على أساس تتعلق بالمنهج السياسي للولد أو لأهله في موضوع "حقوق وواجبات الطلاب بما في ذلك قواعد السلوك وتطبيقها فإنه يخالف القانون ويرتكب مخالفة عقوبتها سنة واحدة وفقا للبند 61 (1)(3) من قانون العقوبات -1977.