ورشة عمل حول القوانين المتعلقة بعمل الغرف التجارية
أوصى مشاركون من أعضاء الغرف التجارية بجنوب الضفة، في ورشة عمل، حول 'القوانين المتعلقة بالغرف التجارية'، بضرورة توحيد الكادر الوظيفي للغرف الفلسطينية، وتوحيد رسوم الاشتراك والانتساب والخدمات، وكذلك ضرورة توحيد أنظمة ومتطلبات.
جاء ذلك خلال ورشة استضافتها غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، اليوم الثلاثاء، بحثت القوانين الخاصة بتنظيم عمل وصلاحيات الهيئات الإدارية في الغرف التجارية، نظمها اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، ضمن سلسلة ورشات لتأهيل أعضاء المجالس الإدارية الجدد لتحمل مسؤولياتهم ومهامهم.
واستعرض مدير عام الشؤون القانونية في مكتب الرئاسة عامر شاهين، الذي حاضر في هذه الورشة، القوانين والأنظمة التي يجب أن يعرفها كل عضو مجلس إدارة، حيث شمل العرض بشكل أساسي القوانين المتعلقة بصلاحيات مجالس الغرف، وحقوق الغرف فيما يتعلق بفتح مكاتب فرعية لتقديم الخدمات في مناطق عملها، وضرورة وجود فريق عمل مؤهل، قادر على القيام بالمهام والواجبات التي يتطلبها أداء الغرفة بواجباتها تجاه أعضاء هيئتها العامة.
وتطرق شاهين لواجبات الغرف الفلسطينية واختصاصاتها حسب القانون، وأهدافها التي يجب أن تسعى لتحقيقها، مشيرا إلى أن القانون ينص على إلزامية الانتساب للغرف.
كما جرى نقاش موسع لبعض مواد القانون، مثل الكفالات المالية، وخدمة التحكيم التجاري، وبعض القضايا التي تتعلق بالاتحاد العام للغرف وصلاحياتها، والتزامات الغرف تجاه اتحادها العام، ومخصصات الاتحاد من كل غرفة.
وحضر الورشة، أعضاء مجالس غرف جنوب الضفة المنتخبين، (غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، وبيت لحم، وشمال الخليل، وجنوب الخليل).
وثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، محمد غازي الحرباوي، أهمية هذه الورشة التي ركزت على الجانب القانوني لعمل الغرف التجارية، داعيا إلى ضرورة التعاون والتكاتف مع كافة الهيئات الرسمية والأهلية، وتبادل الخبرات، للنهوض بواقع الغرف التجارية التي لها تأثير كبير في تحقيق التنمية الفلسطينية.
يذكر أن الورشة، تأتي ضمن سلسلة ورشات ينظمها الاتحاد لتأهيل أعضاء المجالس الجدد، لتحمل مسؤولياتهم ومهامهم، حيث سيتم في الأيام القليلة القادمة تنظيم ورشتين، إحداها في مجال الإدارة، والأخرى في الاقتصاد.
