ما يزيد عن عشرة قرى في شمال الضفة تستفيد من مشروع العيادة القانونية.

رام الله - شبكة راية الإعلامية

اقتربت مؤسسة جهود للتنمية المجتمعية والريفية وبتمويل من صندوق الامم المتحده الانمائي "UNDP" من اطلاق "مشروع العيادة القانونية" في القرى التابعة لمحافظات سلفيت وقلقيلية وطولكرم و الملاصقة لجدار الفصل العنصري او الواقعة على خط التماس مع المستوطنات.
واكدت المحامية سميرة المصري، منسق المشروع في مؤسسة جهود في لقاء مع برنامج "يوم جديد"الذي يبث عبر اذاعة راية اف ام ان المساعدة ستقدم للمزارعين في 15 قرية وتحديدا من يعانون من الضرر بسبب اقتطاع الجدار لأراضيهم وعدم قدرتهم على الوصول إليها.
واشارت المصري الى ان المجالس القروية والبلدية في القرى والبلدات المتضررة ترى أن الجدار العنصري يخلق المشاكل والمعاناة لمزارعي المناطق المستهدفة في المشروع وتتلخص المشاكل بمنع المزارعين من الدخول لأراضيهم وسلبهم حقهم الشرعي في استثمار ممتلكاتهم وتعرضهم للخطر بسبب وجود للحيوانات البرية، وبالذات الخنازير، وتدمير المحاصيل الزراعية وحرقها في فترة حصادها.
وقد طالب أصحاب الشأن في المواقع المتضررة العمل السريع على رصد الانتهاكات بحق المزارع الفلسطيني والعمل على توعيته قانونيا لمساعدته في الحصول على تصريح للدخول إلى أرضه إضافة إلى تسليط الضوء على الأحداث اليومية التي يتعرض لها المزارعين من خلال الإعلام.
ووفق المصري فانه سيتم تنفيذ مشروع العيادة القانونية، على مدار عام كامل بهدف مساعدة المزارعين الفلسطينيين في المحافظات المستهدفة على الدخول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار بالإضافة إلى تثقيفهم ورفع المستوى المعرفي لديهم حول القضايا القانونية المرتبطة بحقوقهم كعاملين في القطاع الزراعي إضافة للتشبيك مع مؤسسات حقوقية وإنسانية محلية ودولية لدعمهم كما سيتم العمل على تطوير شبكة اتصال خاصة بالمزارعين بمختلف المناطق تتضمن خط "الاتصال المجاني" من أجل الاستشارة والمتابعة القانونية مع المستشار القانوني للمشروع.