الجامعة العربية تدين تنامي العنصرية تجاه فلسطينيي أراضي 1948
2011-12-08 12:24:00
نابلس (شبكة راية الإعلامية ):
استنكرت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، طرح مشروع قانون للتصويت في الكنيست الإسرائيلي يفرض على المواطنين الفلسطينيين من سكان أراضي 1948، 'التوقيع على وثيقة 'ولاء لإسرائيل' في حال طلب الحصول على هوية.
وحول هذا الموضوع، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير محمد صبيح: لا يوجد برلمان في العالم على مدار سنوات الاستعمار الطويلة، قد أصدر قوانين عنصرية بهذا الحجم كما يحدث تحت قبة البرلمان الإسرائيلي 'الكنيست'.
وأضاف صبيح في تصريح للصحفيين في الجامعة العربية: إن إسرائيل تناقش وتقر مثل هذه القوانين العنصرية والخطيرة دون الالتفات للقانون الدولي وردود أفعال الدول الرافضة لمثل هذه القوانين.
وتابع: الوضع خطير في إسرائيل، وما يجري يثير غضب وتحفظ المجتمع الدولي، ومن هنا جاءت تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية على استحياء عندما قالت:'إن الديمقراطية في إسرائيل تتآكل'.
وشدد صبيح على مشروع القانون هذا مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي بشكل عام، موضحا أن هذا مثل هذا القانون يندرج ضمن مساعي إسرائيل، لطمس الهوية الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين من سكان أراضي 1948.
وطالب المسؤول العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية الضغط على الاحتلال، لوقف التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني والعمل الجدي على رفض هذه القوانين وعدم الاعتراف بها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكافة قضاياه المشروعة.
وأكد أن هذا المشروع الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف داني دنون، يظهر الحقد الظاهر تجاه العرب، مضيفا: لم تر جنوب إفريقيا إبان نظام التمييز العنصري مثل هذه القوانين الخطيرة.
وقال صبيح: لا نستغرب ممن يلاحقون المواطنين الأصليين في النقب، ويقيمون المستوطنات بين القرى والمدن العربية لمنع تواصلها وتوسعها، ومن يخططون لتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة في الجليل بأن يناقشوا ويبحثوا مثل هذه القوانين العنصرية.
وكانت صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية قد كشفت مؤخرا عن مشروع القانون المذكور، موضحة أن مقدمه داني دنون من حزب 'الليكود' برر هذا المشروع بوجود العديد من المواطنين الفلسطينيين يعملون ضد إسرائيل، رغم تقديم الخدمات لهم، مشيرا إلى أنه حان الوقت لكي يتم تغيير القوانين التي تسمح للبعض بالعمل ضد الدولة ويتلقون الدعم والحماية منها.
ونوهت الصحيفة بأن هذا القانون سيسهم في توتير الأجواء بشكل كبير في إسرائيل، خاصة بعد طرح العديد من القوانين على الكنيست الإسرائيلي التي تمس بشكل كبير في جوانب الديمقراطية وحقوق الإنسان.
استنكرت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، طرح مشروع قانون للتصويت في الكنيست الإسرائيلي يفرض على المواطنين الفلسطينيين من سكان أراضي 1948، 'التوقيع على وثيقة 'ولاء لإسرائيل' في حال طلب الحصول على هوية.
وحول هذا الموضوع، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير محمد صبيح: لا يوجد برلمان في العالم على مدار سنوات الاستعمار الطويلة، قد أصدر قوانين عنصرية بهذا الحجم كما يحدث تحت قبة البرلمان الإسرائيلي 'الكنيست'.
وأضاف صبيح في تصريح للصحفيين في الجامعة العربية: إن إسرائيل تناقش وتقر مثل هذه القوانين العنصرية والخطيرة دون الالتفات للقانون الدولي وردود أفعال الدول الرافضة لمثل هذه القوانين.
وتابع: الوضع خطير في إسرائيل، وما يجري يثير غضب وتحفظ المجتمع الدولي، ومن هنا جاءت تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية على استحياء عندما قالت:'إن الديمقراطية في إسرائيل تتآكل'.
وشدد صبيح على مشروع القانون هذا مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي بشكل عام، موضحا أن هذا مثل هذا القانون يندرج ضمن مساعي إسرائيل، لطمس الهوية الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين من سكان أراضي 1948.
وطالب المسؤول العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية الضغط على الاحتلال، لوقف التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني والعمل الجدي على رفض هذه القوانين وعدم الاعتراف بها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكافة قضاياه المشروعة.
وأكد أن هذا المشروع الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف داني دنون، يظهر الحقد الظاهر تجاه العرب، مضيفا: لم تر جنوب إفريقيا إبان نظام التمييز العنصري مثل هذه القوانين الخطيرة.
وقال صبيح: لا نستغرب ممن يلاحقون المواطنين الأصليين في النقب، ويقيمون المستوطنات بين القرى والمدن العربية لمنع تواصلها وتوسعها، ومن يخططون لتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة في الجليل بأن يناقشوا ويبحثوا مثل هذه القوانين العنصرية.
وكانت صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية قد كشفت مؤخرا عن مشروع القانون المذكور، موضحة أن مقدمه داني دنون من حزب 'الليكود' برر هذا المشروع بوجود العديد من المواطنين الفلسطينيين يعملون ضد إسرائيل، رغم تقديم الخدمات لهم، مشيرا إلى أنه حان الوقت لكي يتم تغيير القوانين التي تسمح للبعض بالعمل ضد الدولة ويتلقون الدعم والحماية منها.
ونوهت الصحيفة بأن هذا القانون سيسهم في توتير الأجواء بشكل كبير في إسرائيل، خاصة بعد طرح العديد من القوانين على الكنيست الإسرائيلي التي تمس بشكل كبير في جوانب الديمقراطية وحقوق الإنسان.
