نقابة المهندسين تستأنف فعالياتها الاحتجاجية للمطالبة بصرف علاوة المخاطرة

رام الله- شبكة راية الإعلامية:
طالب عشرات المهندسين العاملين في القطاع الحكومي اليوم الأربعاء، بتطبيق قرار مجلس الوزراء صرف علاوة المخاطرة للمهندسين ومستحقيها حسب اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء في الـ 23 من تشرين ثاني 2005.
وقال نقيب المهندسين احمد اعديلي، خلال وقفة احتجاجية نظمتها النقابة أمام مقرها برام الله 'إن هذه خطوة أولى على طريق سلسلة من الخطوات التصعيدية حتى ينال المهندسون الفلسطينيون حقوقهم كاملة'.
وأشاد اعديلي بجهود وعطاء المهندس الفلسطيني وتضحياته على المستويين الاقتصادي الوطني وقال 'إن المهندسين هم بناة الوطن وعماد حركته الاقتصادية، وأن الجهات المعنية في السلطة تعاملت مع قرار مجلس الوزراء بطريقة انتقائية حيث طبقته في العام 2006 على فئات دون أخرى ، بشكل يتنافى تماما مع جوهر القانون والقرار الخاص بعلاوة مخاطر المهنة'.
وقال النقيب: 'إن تطبيق القرار هو مصلحة وطنية تهم مختلف شرائح وفئات شعبنا وليس المهندسين فقط'، محذرا من أن العام القادم سيشهد حركة احتجاجية قوية ومتنوعة من قبل كافة المهندسين إذا لم يطبق القرار.
ووزعت النقابة خلال الوقفة الاحتجاجية بيانا تضمن قرار مجلسها دعوة الزميلات والزملاء المهندسين لاستئناف الفعاليات الاحتجاجية وتصعيدها حتى تحقيق كافة مطالبهم، والمتضمنة صرف علاوة المخاطرة للمهندسين ومستحقيها حسب اللائحة التنفيذية رقم 78 الصادرة عن مجلس الوزراء وبأثر رجعي من تاريخ صرفها للآخرين. وصرف علاوة المهندس المدير 60% وليس 50% (العلاوة الإدارية) كما نص عليه قانون الخدمة المدنية حسب المادة (51)، وصرف علاوة الاختصاص للمهندسين حسب المادة 51 من قانون الخدمة المدنية.
وقرر مجلس النقابة تعليق الدوام لمدة ساعة واحدة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين من الساعة 9:30-10:30 والاعتصام أمام مقرات العمل، وتعليق الدوام لمدة ساعتين يومي الاثنين والأربعاء 26 و 28 الجاري من الساعة 9:30-11:30 والاعتصام أمام مقرات العمل.

المصدر: وفا