خطوة احتجاجية لمهندسي القطاع العام والنقابة تقول 'الخطوات ستتصاعد'

2011-12-19 16:41:00
رام الله - شبكة راية الإعلامية:

علق مئات المهندسين والمهندسات العاملين في وزارات ومؤسسات القطاع العام في كافة أنحاء الضفة الغربية اليوم الاثنين، العمل لمدة ساعة، ضمن خطواتهم الاحتجاجية للمطالبة بتطبيق علاوة المخاطرة والعلاوة الإدارية.

واعتصم المهندسون أمام مقار عملهم رافعين اليافطات والشعارات المطالبة 'بإنصافهم وتحقيق مطالبهم العادلة'، فيما قام وفد من نقابة المهندسين بمشاركة المعتصمين جانبا من احتجاجاتهم.

وقال نقيب المهندسين احمد اعديلي: إن 'نداءات النقابة لم تلق آذانا صاغية من الجهات المعنية من أجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء للعام 2005، ولم نسمع إلا الوعود والحديث عن تشكيل لجان للبحث في اليات تطبيق اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء وكان اخرها اللجنة التي شكلت في شهر شباط من العام الماضي'.

وحيا اعديلي المهندسين في وقفتهم الاحتجاجية مشيرا إلى أن غالبية دول العالم تطبق قوانين مشابهة على المهندسين او العاملين في مهن فيها مخاطر مثل الكهرباء واللاتصالات والكيماويات والمدارس الصناعية ومشاريع البناء والطرق غيرها.

وشدد على ان النقابة ستواصل خلال الفترة المقبلة تنظيم سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية التصاعدية 'حتى ينال المهندسون حقوقهم ومطالبهم المشروعة'.

ومن جانبه قال المهندس فلوريد الزربا، من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متحدثا باسم زملائه المعتصمين أمام مقر الوزارة برام الله، إننا 'نطالب بتنفيذ القانون والقرارات التي تضمن إنصافنا وإعطائنا حقوقنا'. وأضاف أن 'الرواتب التي يتقاضها المهندسون العاملون في الوزارات والمؤسسات الرسمية لا تتناسب مع مؤهلاتهم وطبيعة عملهم ومع الخبرات العملية والنظرية الواسعة للكثير منهم'.

ولفتت المهندسة سوسن أبو دقر، من وزارة الأشغال العامة والإسكان، إلى إن لديها خبرة 10 سنوات في العمل الهندسي ومعينة منذ أريع سنوات وتتقاضى راتبا لا يتجاوز الـ 2400 شيقل شهريا.

وكانت النقابة نظمت الأربعاء الماضي أمام مقرها في رام الله، وقفة احتجاجية بمشاركة حوالي 200 مهندس ومهندسة من العاملين في القطاع العام للضغط على الجهات المعنية في السلطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على صرف علاوة المخاطرة للمهندسين ومستحقيها حسب اللائحه التنفيذيه رقم 78 الصادره عن مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2005.

وتطالب النقابة بصرف علاوة المخاطرة للمهندسين ومستحقيها حسب اللائحه التنفيذيه رقم 78 الصادره عن مجلس الوزراء وبأثر رجعي من تاريخ صرفها للاخرين. صرف علاوة المهندس المدير 60% وليس 50% (العلاوة الإدارية) كما نص عليه قانون الخدمة المدنية حسب المادة (51). ,وكذلك صرف علاوة الاختصاص للمهندسين حسب نفس المادة.

ويقدر عدد المهندسين العاملين في القطاع الحكومي بحوالي 1200 مهندس ومهندسة.

المصدر: وفا