لجنة الإنضباط في الكنيست ترفض طلب معاقبة صرصور والطيبي وسويد
قررت لجنة الإنضباط في الكنيست رفض الشكوى التي تقدم بها النائب اليميني من حزب "يسرائيل بيتينو" موشيه مطلون وكذلك مجموعة تطلق على نفسها "المنتدى القانوني من اجل ارض اسرائيل" آب الماضي ضد النواب : الشيخ ابراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة، احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، والدكتور حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، بسبب لقائهم سفراء الدول الافريقية، لتنسيق خطوات دعم دولهم للمبادرة الفلسطينية للاعتراف بدولة فلسطين عضوًا دائمًا في الأمم المتحدة. وطالبوا اللجنة باتخاذ خطوات ضدهم لأن اجتماعهم يعرقل جهود الحكومة الاسرائيلية، مدعين ان هذا اللقاء يخالف القانون الاسرائيلي، ويتعارض مع القوانين الاسرائيلية التي تعتبر مدينة القدس عاصمة اسرائيل الموحدة.
وجاء الرد الخطي ، الموقع من قبل عضو الكنيست ( يتسحاق فاكنين ) رئيس اللجنة، على أن اللجنة لم تجد أي تجاوز في تصرفات أعضاء الكنيست الثلاثة. وأكد على أن أعضاء الكنيست لا يتوجب عليهم أن يتفقوا مع سياسات الحكومة ومواقفها في المسائل السياسية المتنوعة، ولديهم الحق في إبداء أراءهم ومواقفهم السياسية التي تتعارض مع مواقف الحكومة في الكنيست وخارجها وأيضا مع سفراء أجانب.
وأختتم فاكنين رده ، لا نرى أي أساس لقبول هذه الشكوى.
هذا وكان الأعضاء الثلاثة قد أعربوا عن إمتعاضعهم من تقديم مثل هذه الشكوى .
فمن جانبه قال الشيخ ابراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية، الحركة الاسلامية، فقال : اننا نرفض هذه الشكاوى التي تعودنا عليها، والتي تدل على طبيعة اصحابها، الذين لا يريدون الاعتراف بحقنا كجماهير عربية وبحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة ولو بناءًا على ما يسمونه بالشرعية الدولية.
وأضاف ان ما قمنا به يأتي في سياق احترامنا للقانون الدولي وسعينا الحثيث في سبيل اقامة الدولة الفلسطينية التي بدونها لن يكون هناك استقرار في هذه البلاد والمنطقة وأكد أننا سنمضي في جهودنا في هذا الاتجاه رغم كل النباح الصادر من الجهات الاسرائيلية على أمل ان تتحقق الآمال الوطنية الفلسطينية والتي ستؤثر ايجابًا على وضع الجماهير العربية في الداخل على المدى المتوسط والبعيد".
وأكد على أن قرار ( لجنة الإنضباط) البرلمانية هو الحد الأدنى الذي لا نعتبره معروفاً قدمته اللجنة لنا، فقناعتنا ثابتة في هذا الشأن بغض النظر عن قرار اللجنة إيجابياً كان أو سلبياً.
ومن جهته إستهجن النائب احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير هذه الشكوى، وقال ان هذا نشاط طبيعي وواجب لأنه ترجمة عملية لمواقفنا السياسية، واما ادعاءهم بان القدس المحتلة جزء من اسرائيل فانه ادعاء باطل لا تعترف به أي دولة، ولذلك فمخالفتنا للقانون الاسرائيلي ما هو الا ادعاء سخيف وباطل، لان القدس محتلة وستكون عاصمة لدولة فلسطين، رغم كل قوانينهم العنصرية.
أما النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، ان هذه الشكوى تهدف الى الانتقاص من عمل النواب، واظهارهم في موقف الدفاع عن النفس، أمام ازدياد الهجمة الفاشية على المواطنين العرب، واستهداف الحقوق الديمقراطية الأساسية التي لا ينكف اليمين الفاشي عن المس بها من خلال التشريعات العنصرية المستمرة.
