ورشة تدعو إلى تضمين الحماية الاجتماعية ضمن مشروع قانون 'الجمعيات التعاونية'

رام الله- شبكة راية الإعلامية:
دعا نواب وممثلون عن عدد من المؤسسات، إلى تضمين مسألة الحماية الاجتماعية ضمن مشروع قانون 'الجمعيات التعاونية'، لأهمية ذلك في حفظ حقوق وكرامة العاملين في المؤسسات التعاونية، وتقوية هذا القطاع.
جاء ذلك خلال ورشة بعنوان: 'العمل التعاوني والحماية الاجتماعية'، نظمها مركز 'بيسان للبحوث والإنماء' بمقره في رام الله، بمشاركة النائبين خالدة جرار، وقيس عبد الكريم 'أبو ليلى'، إضافة إلى ممثلين عن جمعيات تعاونية، ومؤسسات أكاديمية وغيرها.
وأكدت النائب جرار، تأييدها تضمين القانون موضوع الحماية الاجتماعية، قائلة: إن 'مطلب تضمين القانون للحماية الاجتماعية نتعهد فيه'.
وأشارت إلى ضرورة إثارة المشاكل التي تعاني منها العاملات في التعاونيات أمام كافة الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها مجلس الوزراء.
وبينت أن وجود أسس للحماية الاجتماعية من شأنه أن يعزز القطاع التعاوني، ويرسخ الدور النسوي فيها.
بدوره أكد النائب عبد الكريم أن هناك بعض الثغرات في القانون، لا بد من سدها، وقال: 'المسألة الرئيسية في القانون، هي كيف تراقب الحكومة التعاونيات وليس دعمها'.
وأضاف، أن التنمية في البلد حقيقة غير واردة، والمهم إنجاز تنمية ضمن المتاح، والعمل من قبل الحكومة على تشجيع العمل التعاوني بدل إضاعة الأموال في التبذير والإنفاق الحكومي، خاصة وأن التعاونية رافعة أساسية لنمو اقتصاد حقيقي.
وقال: 'يجب الضغط من أجل تضمين الموازنة العامة مخصصات لتشجيع ودعم التعاونيات، وتأمين البنية التحتية اللازمة لها'.
وتحدث عضو مجلس إدارة 'بيسان'، والمحاضر في جامعة 'بير زيت' حسن لداودة، عن المنطلقات التي تفرض تنفيذ موضوع الحماية الاجتماعية في مجال العمل التعاوني،مقرّا أنه رغم صعوبة تحقيق هذه المسألة، إلا أنه بالإمكان البدء فيها بشكل متدرج، بحيث تكبر ويتسع نطاقها من مرور الوقت.
وقال: 'توفير الحماية مسألة معقدة، والتفكير فيها يحتاج إلى إبداع وتدرج، والبدء بالأولويات مثل التأمين الصحي، وإصابات العمل، مع تضمين ذلك في القانون'.
ورأت المحامية فاطمة دعنا، أنه لا بد من إعادة بحث مشروع القانون، لجهة البعد التنموي والنسوي، مبينة أن تضمين المسودة للحماية الاجتماعية يشكل مطلب شريحة واسعة من النساء.
وانتقدت بعض نصوص مسودة القانون، مثل منح صلاحيات واسعة لمدير الجمعية التعاونية لحلها.
واستعرضت مسؤولة الضغط والمناصرة في 'بيسان' هنا أبو دية، بعض ملامح حملة أطلقها المركز قبل عام ونصف العام لتوعية المجتمع بأهمية العمل التعاوني، وحقوق العاملين في هذا المجال، إلى جانب تشكيل قوة مجتمعية شعبية تدافع عن نموذج العمل التعاوني والعاملين فيه.
كما بينت أن الحملة تهدف إلى تنظيم فعاليات تعبئة وضغط، تعمل على المستوى الشعبي والرسمي من أجل إيصال رسالة التعاونيات إلى الجهات الرسمية، علاوة على الضغط الشعبي والمؤسساتي على صناع القرار من أجل تبني نهج يضمن الحماية الاجتماعية، وتضمينها في القانون.
وكانت قد قدمت ممثلات جمعيات تعاونية مداخلات، أشرن فيها إلى أهمية أن يكون قانون التعاون عصريا، ويكفل حقوق العاملات في الجمعيات التعاونية.
وذكرن أن العديد من النساء في التعاونيات يتعرضن لأشكال مختلفة من الاستغلال، لا يتطرق إليها أحد من قريب أو بعيد.
وأشارت بعضهن إلى معاناتهن على صعيد حصول الجمعيات التعاونية على الترخيص، مؤكدات أهمية أن تكون هناك آليات للمحاسبة، والرقابة والمتابعة على صعيد عمل الهيئات التعاونية.

المصدر: وفا