اجتماع برام الله يناقش إقرار مسودة مدونة السلوك الوظيفي
ناقشت اللجنة الوطنية لمدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، اليوم الاثنين، مع عدد من الجهات المختصة محاور مسودة المدونة شبه النهائية التي تعتبر بمثابة النموذج النهائي الذي تم العمل عليه وإعداده عبر مراجعة العديد من مسودات السلوك والأخلاقيات في الأردن وغيرها من الدول العربية والأجنبية.
وقال نائب رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس اللجنة محمود شاهين في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التربية والتعليم بمدينة رام الله، بدعم من مؤسسة التعاون الاقتصادي(OECD) قال: إن 'هذا اللقاء سيتبعه، وبعد دراسة كافة الملاحظات التي سيتم تقديمها ونقاشها من قبل اللجنة، اعتماد المدونة رسمياً والإعلان عنها بحضور رئيس الوزراء، وسينظم بعد ذلك برنامجاً تدريبياً للموظفين لتطبيق المدونة وإطلاق حملة توعوية شاملة للمجتمع وللموظفين عبر تعزيز العمل الإعلامي وعقد سلسلة من ورش العمل التثقيفية'.
وأشار إلى أن هذه المدونة تأتي بهدف تحسين أداء الموظف من أجل تقديم خدمات نوعية للجمهور وكسب رضاه فيما يتعلق بالخدمات المقدمة له وحفظ حقوق الموظفين، وإرساء معايير وقيم أخلاقية ومبادئ رئيسية لسلوك الوظيفة العامة وخلق مفهوم مشترك داخل الخدمة المدنية، بالإضافة إلى ترسيخ أسس الممارسات الفضلى والحكم الرشيد وتعزيز النزاهة والشفافية والأمانة والمسؤولية والمساءلة في الخدمة العامة، مبيناً أن المدونة ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية تتمثل بالموظف والمؤسسة والمجتمع.
بدوره، أكد محمد أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذه الورشة تنسجم وتوجهات الوزارة خاصة فيما يتعلق بجوانب الخدمة المدنية التي ترتكز على أسس العدالة ومبادئها وتكافؤ الفرص والإصرار على تحقيق رسالة الإدارة وأهدافها، وضرورة العمل لإيجاد خدمة مدنية تستند إلى الجدارة والاستحقاق والمساواة، بصرف النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو العمر، واحترام حقوق المرأة والمعاق والأسير وتعزز ثقافة النوع الاجتماعي وتقدير خصوصية الواقع الفلسطيني الراهن تحت الاحتلال.
من جهته قدم مدير عام دائرة الشؤون القانونية في ديوان الموظفين العام لطفي سمحان عرضاً حول مسودة المدونة، موضحاً كافة المواد التي تضمنتها لا سيما فيما يتعلق بالخاضعين لأحكامها وأهدافها ومبادئها العامة وقواعد السلوك في الوظيفة العمومية الناظمة لواجبات الموظف ومسؤولياته وواجباته، وغيرها من المحاور المرتبطة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والشفافية والمحافظة على المال العام والمساءلة.
كما جرى خلال اللقاء تقسيم المشاركين لمجموعات بهدف تبادل الأفكار والملاحظات ومناقشة كافة النواحي والإجابة على التساؤلات والاستفسارات التي إثارتها المجموعات بعد الجلسات الحوارية والنقاشات المفتوحة.
المصدر: وفا
