ورشة عمل حول خصائص وظروف العمل بالمستوطنات

عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، اليوم السبت، بمقره في مدينة رام الله، ورشة عمل بعنوان: 'العمال الفلسطينيون بأجر في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين المصادرة في الضفة الغربية- الخصائص وظروف العمل'، وذلك بحضور نخبة من ذوي الاختصاص والاهتمام و30 مشاركا من الوزارات، والاتحادات والنقابات العمالية والمؤسسات الحقوقية والبحثية، وصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية، واتحاد الغرف التجارية.
وشارك في الورشة معظم إدارات وزارة العمل، ومدير عام صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية زياد كرابلية، الذي استعرض الخطوات التي خطاها صندوق التشغيل، من أجل المساهمة في تخفيف وطأة البطالة، وتصميم إدارته على العمل الجاد من أجل توفير السبل التي تؤمن للعامل الفلسطيني شروط وظروف عمل مناسبة، تكون حافزا له للاستغناء عن العمل في المستوطنات .
وقدمت خلال الورشة، دراسة بحثية، أعده الباحث في الاقتصاد بجامعة القدس المفتوحة ماجد صبيح، أبرز المعلومات التي تضمنتها الدراسة، وأهم النتائج والخلاصة التي خرجت فيها.
وأوضح صبيح، أن الدراسة حول العمل في المستوطنات، مبنية على بحث ميداني دقيق وممنهج، قامت فيه مجموعة من الباحثين من مختلف محافظات الوطن، حيث جمعت المعلومات من خلال استمارة صممت لهذا الغرض.
وناقش، مع المشاركين، مجموع الحقائق الواردة في الدراسة، والتي تمحورت حول :خصائص شخصية العاملين، والوضع الاجتماعي والثقافي والعمري والجنس، والوضع القانوني، والخصائص الاقتصادية، ومعدل ساعات العمل والأجور، والصحة والسلامة المهنية، والانتهاكات والتحايل على حقوق العمال، إضافة إلى بدائل العمل في المستوطنات.
ولاقت الدراسة اهتماما كبيرا من المشاركين، الذين تداولوا في مداخلاتهم كافة النقاط، في نقاش معمق ومفيد، بهدف إغناء الدراسة، وإضافة بعض الأفكار والنقاط لها، قبل أن تجد طريقها إلى النشر.
وأوصت الورشة، بضرورة طباعة وتوزيع الدراسة نظرا لأهمية المعلومات الواردة فيها، وأن حل قضية هذه الفئة من العمال في المستوطنات هو في يد الحكومة، وهي قادرة على إيجاد البدائل، مشددة على ضرورة إعادة النظر في تجربة صناديق التشغيل السابقة لتكون أكثر فعالية .
وشدد المشاركون، على ضرورة وجود قانون للحد الأدنى للأجور، وقانون للحماية الاجتماعية يساهم في إيجاد بديل موضوعي كفرص عمل لهذه الفئة.

المصدر: وفا