رام الله: دورة تدريبية لضباط تحقيق حول "الجرائم الأكثر شيوعاً والتفريق بينها"

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

أختتم مشروع دعم قطاع العدالة JSAP III)) برام الله اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية استمرت يومين، حول 'الجرائم الأكثر شيوعاً والتفريق بينها' شارك فيها 25 ضابط تحقيق من عدة محافظات.

وأشار مساعد مدير عام الشرطة العميد جبر عصفور، إلى أهمية هذه التدرييات في رفع كفاءة العاملين في الشرطة، مؤكداً ضرورة تكثيفها من أجل خلق رجل شرطة تحقيق قادر على أداء دوره في إجراءات تحقيق العدالة بالشكل الصحيح.

بدوره أوضح مدير مشروع دعم قطاع العدالة تشارلز كاروسو، إلى جهود مشروع دعم قطاع العدالة في تعزيز مهارات وقدرات رجال الشرطة الفلسطينية، من بين نشاطات أخرى عديدة لدعم الشرطة الفلسطينية التي هي أحد المكونات الأساسية للشعب الفلسطيني.

وقال نائب مدير مشروع دعم قطاع العدالة محمود شاهين، إن التدريب يستهدف إكساب صفوة من ضباط الشرطة مهارات في التعامل مع الجرائم الخطيرة والأكثر شيوعاً والتمييز بينها والتمييز كذلك بين مستويات المسؤولية الجزائية للمتورطين فيها، وهو ما يحسّن قدرات الشرطة في جمع الإستدلالات بجودة أفضل ويساعد بدوره في تحسين أداء النيابة العامة، وأن ذلك يأتي ضمن مجموعة من التدريبات التي يعمل المشروع على عقدها.

وتناول التدريب في اليوم الاول موضوع التفريق بين الجرائم المختلفة والمتداخلة كجرائم الشروع بالقتل والإيذاء، وكذلك هتك العرض والأفعال المنافية للحياء والاغتصاب والشروع بالإغتصاب والزنى، وكذلك جرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والسرقة، إضافة إلى التفريق بين جرائم التحريض والاشتراك أو التدخل في الجريمة. كما تطرق إلى أهم الأدلة المطلوبة لإثبات هذه الجرائم وما يتميز منها بخصوصية معينة في الإثبات، وقد تضمن البرنامج نقاشاًت، وعرضاً بأمثلة من الواقع الفلسطيني.

كما وتناول التدريب في اليوم الثاني، موضوع الجرائم الخطيرة والمتكررة الوقوع مثل: جرائم القتل، الإيذاء، التهديد، والشتم والإهانة، الاغتصاب وهتك العرض، أضافة الى جرائم المخدرات، السرقة، خيانة الأمانة، الاحتيال والتزوير والشيك بدون رصيد.

وقد أدى التدريب الخبير القضائي د.علي أبو حجيلة رئيس هيئة محكمة استئناف عمان، الذي سبق له أن أدى العديد من التدريبات في مجال قطاع العدالة الفلسطيني.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن تنفيذ نشاطات مشروع دعم قطاع العدالة، المنفذ من قبل شركة  تترا تك- دي بي كي، والممول من قبل المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون INL، والذي يستهدف تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتطوير أداء مكاتب النيابة العامة وإدارات الشرطة ذات العلاقة بالتحقيق الجنائي في رام الله وبيت لحم وسلفيت ومحافظات أخرى، وسبق للمشروع أن قام بدعم بناء نيابة نموذجية في جنين، إضافة إلى تقديم الدعم للشرطة في محافظة جنين كذلك.

المصدر: وفا