محكمة الاحتلال تثبت الاعتقال الاداري بحق النائب احمد الحاج علي

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

أصدرت محكمة تابعة لسلطات الاحتلال الاثنين قرارًا بتثبيت حكم الاعتقال الإداري الصادر بحق النائب أحمد الحاج علي لمدة ستة أشهر، رغم استمراره في الإضراب عن الطعام لليوم السادس على التوالي.

ورفضت محكمة الاحتلال الالتماس المقدم من قبل محامي الأسير، وأكدت تثبيت الحكم.

وحذّرت مؤسسات حقوقية والمجلس التشريعي من أن خطرًا محدقاً يحيط بحياة النائب الحاج علي، من مواليد العام 1932، والذي يعدّ أكبر الأسرى الإداريين عمرًا.

وأضافت أنّ النائب الحاج الذي اعتقل في 7 حزيران/يونيو عام 2011 الماضي، جدد له الحاكم العسكري الإسرائيلي حكمًا بالاعتقال الإداري مرتين على التوالي، كل منهما لستة أشهر.

وكشف ذوو النائب الحاج أنّ والدهم يعاني من أمراض مزمنة في الجيوب الأنفية والرئتين، تؤدي إلى نوبات ضيق تنفس حادة، مناشدين بضرورة توفير الرعاية الطبية له، والتي تزداد حاجته إليها تزامناً مع إضرابه عن الطعام.

ويواصل الاحتلال احتجاز 310 معتقلين فلسطينيين بصورة إدارية، خضوعًا لمزاجية المخابرات الاسرائيلية التي تقدّم لوائح إتهام سرية ضدهم، لا يتم إطلاع المتهمين أو محاميهم عليها، ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم حيالها.

وفاز النائب الحاج علي بعضويته في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح عام 2006 بأعلى الأصوات في مدينة نابلس، واعتقلته قوات الاحتلال مع بقية أعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية في 17-12-2007 وأفرج عنه في 21-4-2009.

وكانت قد اعتقلته من قبل أكثر من عشر مرات، وثم أعاد الاحتلال اختطافه في 7/6/2011.

وتعود جذور النائب الحاج علي إلى قرية قيسارية جنوب مدينة حيفا المحتلة، وترعرع فيها ثماني سنوات مع أهله حتى هاجر معهم في العام 1948م لمخيم عين بيت الماء غرب نابلس بعد احتلال القوات الإسرائيلية لقريتهم وهجر سكانها.

وعمل النائب مدرسًا ومديرًا في عدة مدارس لوكالة الغوث الدولية، ويعد من أبرز رجال الصلاح والدعاة والخطباء في مدينة نابلس.

المصدر: وكالات