محكمة الفساد تحكم بالسجن سنتين وغرامة مالية على مدانين بالرشوة

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

 أصدرت محكمة جرائم الفساد اليوم حكما بالسجن مدة سنتين وغرامة مالية قدرها 200 دينار على متهم كان يعمل لدى سلطة المياه الفلسطينية مديرا عاما للترخيص وقائما بأعمال الإدارة العامة للشؤون التنظيمية، ومتهم اخر طلب الرشوة لرخصة حفر بئر ارتوازي، حيث طلب المتهم الثاني الرشوة للمتهم الأول.

وقال بيان صدر عن مركز الاعلام القضائي ان الحكم اشتمل على براءة المتهمين من تهمة الواسطة والمحسوبية والتهاون في أداء الوظيفة لعدم كفاية الأدلة، وإعلان عدم مسؤوليتهما عن تهمة الاستثمار الوظيفي واعتبارها عنصرا من عناصر جريمة طلب الرشوة، وإلزام المتهمين بدفع 400 دينار نفقات محاكمة.

وعقدت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي حسين عبيدات وعضوية القضاة بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين، بحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد الأستاذ ناصر جرار.

المصدر: وكالات