ورشة عمل بنابلس توصي باستصدار قانون للأحداث

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

أوصى مشاركون في ورشة عمل بعنوان: 'رؤية مجتمعية لحماية الأحداث'، في نابلس اليوم الأحد، استصدار قانون خاص بالأحداث واستحداث محاكم لهم.
وطالب المشاركون في الورشة بمزيد من محاضرات التوعية من خلال الشرطة في المدارس للطلبة وذويهم للحد من استخدام العنف والسلاح الأبيض.
وأكد المشاركون بالورشة التي نظتها شرطة محافظة نابلس في مقرها ضرورة تطوير خدمات وشبكات حماية الأطفال، وتفعيل مدونة السلوك للمعلمين.
وأكد مدير شرطة نابلس المقدم عمر البزور، ضرورة توحيد الجهد نحو التربية السليمة، والمتابعة الفاعلة لكافة المؤسسات لتأخذ دورها فيما يتعلق بالأحداث لبناء مجتمع قادر على تحديات الحياة.
بدوره، قال ممثل محافظ نابلس غسان المصري، إن جيل الشباب هو من سيصنع المستقبل الفلسطيني، فإذا ما كانت التربية والإعداد سليمين، فإن المستقبل سيكون واعدا.
وطالب مدير تربية جنوب نابلس محمد عواد، كافة المعلمين والمعلمات بأن يكونوا قدوة لطلابهم بالسلوك والتعامل لمدى تأثر الطالب بمعلمه، مشيرا إلى أن المدارس تحوي نسب من العنف والانحراف الذي يجب الانتباه له ومتابعته.
وعرض عميد كلية الآداب ورئيس قسم علم الاجتماع في جامعة النجاح الوطنية ماهر أبو زنط، ورقة عمله حول 'أثر العنف على الفرد والمجتمع'.
وقال إن 80% من شخصية الفرد تتشكل في الثمانية سنوات الأولى من عمره، مشيرا إلى أنه وحسب منظمة الصحة العالمية يتم تسجيل مليون و600 ألف حالة وفاة بسبب العنف.
وتطرق إلى أسباب العنف ومنها أصدقاء السوء، وعدم تقدير النفس، والحاجة إلى الاحترام والاهتمام، محذرا من بيع الخناجر والسكاكين في الشوارع من قبل الباعة المتجولين، التي ممكن أن تسبب الكثير من حوادث العنف.
بدورها، تحدثت مسؤولة الإرشاد في مديرية تربية نابلس حاكمة جابر عن صور حديثة لوحظت داخل المدارس، وهي اللبس بين العقاب والعنف من قبل المعلمين، وضعف التفاهم والترابط بين الطلبة بعضهم ببعض، والتأرجح بطريقة التربية ما بين العائلات.
وعرضت مديرة قسم الأحداث بالشرطة غادة دويكات طريقة الشرطة بالتعامل مع الأحداث، وأشارت إلى أن المهمة الأساسية هي إعادة دمجهم بالمجتمع، مشيرة إلى أن شرطة تقوم بالتعامل معهم بشكل سري جدا.
وتطرق محمود نوفل من مديرية تربية جنوب نابلس، إلى موضوع عمالة الأطفال، خصوصا داخل المستوطنات، وحذر من تداعيات ذلك.

المصدر: وفا