شحاده :هناك اتفاقيات عربية تنص على اعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك

خاص رايه نيوز : عبد الفتاح العيسة -اوضح لاذاعتنا رايه اف ام السيد محمود شحادة المستشار الجمركي المتخصص ضمن برنامج تسعون دقيقه ان قانون الجمارك هو قانون رقم 1 للعام 1962 وهو قانون قديم جدا واصبح لابد من تعديله في ظل طرح قانون عربي جمركي موحد متقدم وهو قيد الدراسه , وبين شحادة ان قانون الجمارك الفلسطيني الحالي قانون جيد ولكن الظروف التي تعيشها فلسطين ومنها عدم وجود حدود رسميه لنا ولا يوجد جمارك تسطير على الحدود وخاصة التهريب الخارجي وكل ذلك بسبب السيطرة الاسرائيلية على الحدود والمعابر بشكل كامل , واضاف المستشار محمود " ان قانون الجمارك الحالي وضع كافة قوانين الاستيراد من بدايته حتى نهايته , كما ان هناك اتفاقيات مع الدول العربية وفلسطين وتنص على اعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك ولكن العراقيل الاسرائيلية تقف حاجز امام تطبيق هذه القوانين ,كما وبين شحادة" ان هناك الان قانون حماية ملكيه فكريه وايضا انتاج صناعي علامه تجاريه وهناك تحكيم جمركي عالمي شارك فيها عدد من موظفي الجمارك في فلسطين وحصولوا على شهادات من خلالها .
يذكر ان فلسطين كانت قد شاركت في أعمال الاجتماع الثامن للقانون الجمركي العربي الموحد الذي عقد بجامعة الدول العربية يوم الاثنين الموافق 12-4-2010 والذي استمر لمدة يومين حيث اكد في الاجتماع المستشار سيد البوص مستشار وزير الصناعة والتجارة المصري، بأن الاجتماع الثامن يستكمل مناقشة بنود القانون الجمركي العربي الموحد في ضوء ملاحظات الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والإدارة القانونية بالجامعة العربية.
وقال البوص، في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع: إن الدول العربية تسعى لإنجاز مشروع القانون وباقي متطلبات الإتحاد الجمركي ليكون الإتحاد جاهزًا للتطبيق من قبل الدول العربية المهيأة بحلول عام 2015، طبقا لقرارات القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت العام الماضي.
ونفى البوص تأخر بعض الدول العربية في إنجاز مشروع الإتحاد الجمركي، بقوله: إن القانون الجمركي العربي الموحد يتناول موضوعات عديدة منها الاتفاق على تعرفة جمركية واحدة تتعامل مع العالم الخارجي كمنطقة جمركية واحدة.