رام الله: "الحكم المحلي" تنظم ورشة لمراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

نظمت وحدة السياسات والتخطيط في وزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع مؤسسة (CHF) الدولية وبتمويل من (USAID) في رام الله ورشة عمل لمراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية للأعوام (2010-2014)، بحضور وزير الحكم المحلي د. خالد فهد القواسمي، ووكيل الوزارة مازن غنيم والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في الوزارة ومديريات الحكم المحلي في مختلف المحافظات. 

وأشار القواسمي إلى أن الورشة تهدف إلى مراجعة وتقييم ما تم تنفيذه من خطط تنفيذية للأعوام (2011-2012) وتحديث الخطط الإستراتيجية للعامين القادمين، مشيراً إلى الخبرات المتراكمة لدى الإدارات وإمكانية الاستفادة منها في تعميق التجربة وتعميم نتائجها، مشدداً على ضرورة التزام تلك الإدارات بالخطط التنفيذية السنوية التي يتم وضعها ضمن الإطار الاستراتيجي للخطة.

وعرض المستشار سليمان الضعيفي نقاط القوة في آلية العمل وتتمثل في الفكر والممارسة الإدارية، وبناء القدرات والتمكين، والممارسة العلمية الصحيحة، والمتابعة والتقييم والقدوة الحسنة، كما تطرق إلى نقاط يجب أخذها بعين الإعتبار والعمل على تجاوزها ، مؤكداً على التخطيط المالي، لافتاً إلى ضرورة توافق التخطيط الاستراتيجي مع تخطيط مالي صحيح، وتحديد الأولويات والعمل على إعادة جدولتها بناء على تكلفة تنفيذ النشاطات.

واوضج انه تم وضع خطة تنفيذية للعامين القادمين وتم مناقشة هذه الأنشطة من خلال عمل مشترك بين إدارات الوزارة .

وفي نهاية الورشة تم الخروج بعدة توصيات منها عمل جماعي مشترك لمراجعة الخطة الاستراتيجية الإستكمالية للوزارة بهدف الخروج بوثيقة خطة استراتيجية واحدة تمثل الوزارة يمكن استخدامها في استنباط خطة تنفيذية سنوية للإدارات بالإضافة إلى تطوير خطة تمويل لمخاطبة المانحين من خلالها، وإدراك الأخطاء التي واجهت تنفيذ خطط وتلافيها خلال تنفيذ الإطار الإستراتيجي في الاعوام القادمة

كما تم تشكيل لجنة مكونة من وكيل الوزارة والوكلاء المساعدون ووحدة السياسات لمراجعة ما تم وضعه في الخطة التنفيذية المستقبلية من قبل الإدارات للتأكد من أن الأنشطة التي تم وضعها تكفي لإنجاز المبادرات المطروحة.

يذكر أن مرتكزات الخطة الاستراتيجية (2010-2014) تقوم على تحديد مسؤوليات وزارة الحكم المحلي كما حددتها الحكومة الثالثة عشر والاعتماد الكلي والحصري في إعداد هذه الخطة على قدرات ومهارات كادر الوزارة إضافة إلى اعتماد موضوع النوع الاجتماعي في إعداد وتنفيذ تلك الخطة. هذا وتتبع الوزارة أسلوب الخطط التنفيذية السنوية حيث يتم كل سنة الطلب من الإدارات وضع خططهم التنفيذية ومتابعة تنفيذها وقياس مدى الإنجاز فيها.

المصدرك وكالات