استطلاع: 50% سيصوتون لفتح في الانتخابات الرئاسية

2010-06-01 13:50:00

راية نيوز: كشف أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني، أن 85% من الفلسطينيين يؤيدون حملة مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مقابل 15% يعارضون هذه الحملة.

وأوضحت نتائج استطلاع الذي أجرته شركة الشرق الأدنى للاستشارات 'نير ايست كونسلتنج'، أن 79% من الفلسطينيين يعتقدون أن حملة مقاطعة منتجات المستوطنات لها تأثير إيجابي على المصلحة الوطنية العليا، مقابل 21% يعتقدون أن لها تأثير سلبي.

ونفذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 28 و30 أيار على عينة عشوائية حجمها 1000 فلسطيني من كلا الجنسين، موزعين في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وكان هامش الخطأ في الاستطلاع +- 3.1% ومعدل ثقة 95%.

وأظهرت النتائج أن 60% يعارضون المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، مقابل 40% يؤيدون إجراء هذه المفاوضات.

وفي السياق ذاته، انخفض تأييد الفلسطينيين لتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل ليصل إلى 59% مقابل معارضة 41%. وطالب 58% حركة حماس بتغيير موقفها الداعي إلى إزالة إسرائيل عن الوجود، مقابل 42% طالبوها بالتمسك بهذا الموقف.

المصالحة

وحول الضرورة الرئيسية لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، أفادت النتائج بأن 62% يعتقدون أن الضرورة هي تأجيل الحوار في القضايا الخلافية بين الطرفين وتنفيذ ما اتفق عليه، مقابل 17% يعتقدون أن الضرورة الأساسية هي أنت تنازل حماس عن سيطرتها على قطاع غزة، و3% أن تقبل فتح بمطالب حماس، و12% طرحوا ضرورات أخرى، في حين يعتقد 7% أن المصالحة لا يمكن تحقيقها.

الانتخابات

وعلى صعيد الانتخابات، أبرزت النتائج أن 50% سيدلون بأصواتهم لمرشح حركة فتح في الانتخابات الرئاسية القادمة مقابل 7% لمرشح حركة حماس و10% لمرشحين آخرين، في حين سيمتنع 34% عن المشاركة أو التصويت. وترتفع نسبة الذين سيمتنعون عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية في صفوف الإناث لتصل إلى 42%.

كما سيدلي 53% بأصواتهم لقائمة حركة فتح في الانتخابات التشريعية مقابل 7% لقائمة حركة حماس و9% لقوائم أخرى، في حين سيمتنع 32% عن المشاركة أو التصويت.

ويفضل 59% من المستطلعين إستراتيجية حركة فتح لتحقيق المصالح الوطنية العليا مقابل 10% لإستراتيجية حركة حماس، في حين امتنع 31% عن الإجابة على هذا السؤال. وترتفع نسبة الذين سيمتنعون عن المشاركة في الانتخابات التشريعية في صفوف الإناث لتصل إلى 41%.

وعبر 49% عن تأييدهم للرئيس محمود عباس عند مقارنته مع رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية والذي حصل على نسبة 13%. ورفض 38% الإجابة على هذا السؤال.

وحول الحكومة الأكثر شرعية في الأراضي الفلسطينية، يمنح 61% من المستطلعين الشرعية لحكومة الدكتور سلام فياض، مقابل 11% يمنحون الشرعية لإسماعيل هنية، و28% يعتقدون أن لا شرعية للحكومتين.

سياسة د. سلام فياض

وكشفت النتائج أن 46% يعتقدون أن إستراتيجية رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض للإعلان الدولة الفلسطينية في شهر أيلول 2011 هي إستراتيجية منطقية ويمكن تحقيقها، مقابل 54% يعتقدون عكس ذلك.

وعلى الصعيد ذاته، يعتقد غالبية 82% أن السياسة التي ينتهجها رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض تخدم المصالح الفلسطينية، مقابل 18% يعتقدون أنها تخدم المصلحة الإسرائيلية. كما يعتقد 78% أن السياسة التي ينتهجها تخدم المصلحة الوطنية مقابل 22% يعتقدون أنها تخدم مصلحته الشخصية.

وأظهرت النتائج أن 72% يعتقدون أن فياض كفؤ لرئاسة الدولة مقابل 28% يعتقدون أنه غير كفؤ. ويعتقد 27% أن فياض مستقل عن حركة فتح إلى حد كبير، و38% بأنه مستقل عن حركة فتح إلى حد ما، مقابل 34% بأنه مرتبط بحركة فتح.

كما يعتبر 46% من الفلسطينيين أن د. فياض مخلص للقضية الفلسطينية إلى حد كبير، و39% بأنه مخلص للقضية الفلسطينية إلى حد ما، و15% بأنه غير مخلص للقضية الفلسطينية.

القلق والشعور بالأمن

من جهة أخرى، أفادت النتائج بأن غالبية 83% من الفلسطينيين يعانون من القلق، مقابل 17% غير قلقين. وحول القضية الرئيسية التي تشعر الفلسطينيين بالقلق، جاءت المعاناة الاقتصادية أولاً بنسبة 40%، يليها الصراع الداخلي بين فتح وحماس بنسبة 19%، وغياب الأمن والأمان بنسبة 14%، والاحتلال الإسرائيلي (لم يذكر هذا الخيار على المستطلعين) 11%، والمشاكل العائلية 4%.

ويشعر 53% بالأمان على أنفسهم وممتلكاتهم وعائلاتهم، مقابل 47% لا يشعرون بأي أمان في الظروف الراهنة.

وفي سؤال عن الهوية، أبرزت النتائج أن 57% من الفلسطينيين يعرّفون عن أنفسهم بأنهم 'مسلمون أولاً'، و25% بأنهم 'فلسطينيون أولاً'، و12% بأنهم 'بشر أولاً'، و6% بأنهم 'عرب أولاً'.

يذكر أن شركة الشرق الأدنى للاستشارات تنفذ استطلاعات للرأي العام بصورة شهرية، ترصد من خلالها انطباعات الفلسطينيين تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما تنفذ الشركة مجموعة من الدراسات لتقييم أداء المؤسسات الدولية والحكومية، وتصدر تقارير دورية بهذا الخصوص.