تقرير دولي: الحرب القادمة بين إسرائيل وحزب الله ستكون أكثر تدميرا
راية نيوز: ذكر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية إن المواجهة المقبلة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ستكون أكثر تدميرا وأوسع انطلاقا من المواجهة السابقة"، مشددا على "ان ايا من اللاعبين: إسرائيل وحزب الله وسورية وإيران، لا يحبذ حصول هذه المواجهة، مما يجعلهم جميعا يحرصون على البقاء على أهبة الاستعداد
ووصف التقرير الأوضاع في المنطقة بعد أربع سنوات على حرب لبنان الثانية بأنها "هادئة بشكل استثنائي وخطرة بدرجة كبيرة في آن واحد" مشددا على أن التهديد بحرب شاملة لا تستثني المدنيين ولا البنى التحتية المدنية إضافة إلى الاحتمال المقلق بتوسيع نطاقها إقليميا هو ما يردع جميع الأطراف
ويشير التقرير إلى أن إسرائيل في حال نشوب حرب جديدة سوف لن تميز بين حزب الله والحكومة اللبنانية التي بات الحزب جزءا رئيسيا منها" من دون "ان تستبعد سورية من الضربة كونها الهدف الأضعف"، فضلا عن انها "المزود الرئيسي لحزب الله بالدعم العسكري واللوجستي".
وحسبما ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية" : يرى التقرير ان مفتاح الحل لهذا الوضع هو ومن دون اهمال مركزية المسار الفلسطيني الاسرائيلي، استئناف مفاوضات فعلية وجدية بين اسرائيل وسورية ولبنان، لان ذلك يمثل الطريق الوحيد الواقعي لتحقيق تحول في الديناميات الكامنة والتأثير بوجه خاص في الحسابات السورية.
وشدد التقرير على انه "من دون ذلك ستواصل دمشق نقل السلاح الى حزب الله وسيقاوم الحزب الشيعي بنجاح الضغوط المفروضة عليه لنزع سلاحه وستستمر اسرائيل في انتهاك سيادة لبنان" .
كان وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك هدد في وقت سابق الحكومة اللبنانية مجددا من مغبة إقدام حزب الله على إطلاق صواريخ الدولة العبرية، موضحا ان اسرائيل ستردّ على ذلك بقصف منشآت حكومية لبنانية مباشرة.
وأكد باراك ان الحكومة الاسرائيلية لن تصبر على اي اعتداءات أخرى من جانب حزب الله مستقبلا، مشيرا الى ان جيش الاحتلال سوف يلاحق "اي إرهابي من حزب الله أو اي منصة إطلاق صاروخية، في حالة إقدام حزب الله على إطلاق صاروخ على تل ابيب.
ونقل موقع "راديو اسرائيل" الالكتروني عن باراك قوله لصحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، ان اسرائيل سترى انه يحق لها شرعيا ضرب اي هدف ينتمي الى الدولة اللبنانية وليس الى حزب الله فقط، زاعما ان الحكومة اللبنانية تسمح لحزب الله بالتزود باسلحة بصورة حرة في شتى أنحاء لبنان.
كما اتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحكومة اللبنانية بالسماح لحزب الله بتطوير قدراته العسكرية من خلال تهريب أسلحة في انتهاك للقرار الدولي 1701. وقال : "إن حزب الله يشارك في الحكومة اللبنانية ويطور قوته العسكرية في ظل هذه الحكومة"، زاعما أن "هذه الأسلحة دون شك موجهة إلى المدنيين الإسرائيليين، وأكد أن مسئولية الحكومة اللبنانية منع الهجمات على إسرائيل ومواطنيها".
ورد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، على هذا التهديد بالقول، إن إسرائيل في ضائقة وأنها فقدت قوة الردع في حرب لبنان الثانية والآن تحاول أن تقوي قوة الردع من خلال التهديدات بشن هجوم جديد ضد لبنان وضد الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار.
كانت تقارير صحفية عبرية ذكرت في وقت سابق أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتدرب حاليا على خطط لاحتلال مناطق في جنوب لبنان بهدف السيطرة على ما وصفتها بـ "محميات حزب الله" من أجل منع إطلاق صواريخ كاتيوشا قصيرة المدى باتجاه شمال إسرائيل.
وجاءت التقارير بالتزامن مع وصف قادة عسكرييين في إسرائيل، الهدوء الذي تعيشه الجبهة الشمالية مع لبنان بالهدوء الوهمي، مشيرين إلى أن فشل المفاوضات مع سورية يعزز فرص اندلاع حرب في المنطقة.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الجيش الإسرائيلي بدأ يدرك مؤخرا ضرورة احتلال مناطق في جنوب لبنان، بالرغم من أن ضباطا في الجيش الأمريكي أشاروا إلى ضرورة القيام بذلك "احتلال مناطق يتم إطلاق الصواريخ منها" خلال لقائهم مع ضباط إسرائيليين بعد حرب لبنان الثانية
واضافت ان "الجيش الاسرائيلي قام ببناء محمية طبيعية على جبال الكرمل مشابهة تماما للتحصينات التي اقامها حزب الله في جنوب لبنان، وانّ الجيش بعد مرور اربعة اعوام على حرب لبنان الثانية يقوم باجراء تدريبات لمحاكاة هجوم اسرائيلي محتمل ضدّ حزب الله
وتابعت: "انّ قوات الجيش، وفي مقدمتها افراد وحدة النخبة ، جولاني، يقومون بالتدرب بشكل مكثف للغاية بهدف تحقيق انجازات كبيرة في المواجهة القادمة مع حزب الله