د.سمير عبد الله للساعة الواحدة: "تفاهم فلسطيني اسرائيلي بتمديد الضفة بالمحروقات مباشرة من مصفاة حيفا دون التطرق للامور الفنية"
متابعة: أدهم مناصرة
فيما كشف رئيس مجلس الإيرادات الضريبية في السلطة الوطنية، يوسف الزمر في ندوة نظمها مركز ماس للبحوث الاقتصادية عن تفاهمات فلسطينية اسرائيلية تركزت على إقامة ميناء بري فلسطيني واستيراد البترول من الخارج، أكد مدير معهد ماس د.سمير عبد الله المطلع على هذا الموضوع في حديث للساعة الواحدة الاخبارية على اثير "راية اف ام"، أن هذه التفاهمات تمت خلال اجتماع جمع الجانب الفلسطيني سلام فياض ووزير المالية نبيل قسيس من ناحية، والجانب الاسرائيلي بحضور وزير مالية حكومة نيتانياهو "شتاينتس" من ناحية اخرى.
وأوضح د.عبد الله أنه تم التوصل اليها بعد سنوات طويلة من المماطلة الاسرائيلية حول قضايا تشكل عبئا على الاقتصاد الفلسطيني، مثل التهرب الضريبي وتكاليف المحروقات.
وأشار الى ان الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي تركز على ثلاث قضايا اساسية، أهمها الية توفير اسرائيل معلومات عن الصفقات التجارية التي تجري لتوفير امكانية لتتبع ومراقبة التهرب الضريبي، ماينعكس ايجابا على الايرادات الفلسطينية.
واضافة لذلك تم التفاهم حول انشاء ميناء او منطقة تخليص جمركي للتسهيل على المستوردين الفلسطينيين، مايسمح لانتقال البضائع مباشرة من الباخرة الى الميناء. ووفق التفاهم تقوم اسرائيل فقط بالفحص الامني فيما الجانب الفلسطيني يتابع تخليص الجمارك والضرائب الاخرى بصورة فعالة واقل تكالبف.
وعن امكانية ان يرى هذا الميناء النور قال د.عبد الله إنه من الصعب التكهن في مدى الممطالة الاسرائيلة، خاصة وان هذه التفاهمات جاءت بعد تعنت ومماطلة امتدت لسنوات عديدة، حتى جاءت اخيرا بعد ضغوط دولية، لا سميا وانها تندرج اصلا ضمن اتفاق باريس الاقتصادي.
واما النقطة الاساسية الثالثة، التي تم تم بحثها مع الجانب الاسرائيلي نقل مشتقات البترول من الموانئ الاسرائيلية مباشرة الى الاراضي الفلسطينية عبر مصفاة حيفا وذلك عبر انابيب مخصصة لذللك، ما يوفر على الجانب الفلسطيني ويجعلها اقل تكلفة.
لكن د.سمير عبد الله وزير التخطيط السابق نوه إلى ان الجاب الفني لهذا التفاهم لم يتم بحثه بعد، حيث تم الاتفاق على ان تكون هناك لجنة فنية لمتابعة هذا الشأن.
