سلطة النقد تطالب البنوك بمراعاة ظروف الموظفين المقترضين

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

طالبت سلطة النقد المصارف العاملة في فلسطين بعدم خصم قسط شهر 12/2012 لكافة موظفي القطاع العام، وخصم القسط المستحق لشهر 11/2012، على المقترضين من موظفي القطاع العام، بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته عن 50% من قيمة الدفعة المحولة من الراتب، بسبب تأخر صرف الرواتب، ونظرا لتحويل جزء من الراتب لبعض الموظفين.

ودعت في بيان لها، اليوم الأحد، البنوك إلى توفير إمكانية تأجيل كامل القسط المستحق لشهر 12/2012 لكافة الموظفين، وذلك باتفاق الطرفين على ألا يترتب على ذلك فرض غرامات أو عمولات تأخير، وأن تُستوفى عمولة تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب لهذا الشهر، وعدم فرض فوائد/ غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط، وعدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة لهذا الشهر على حسابات موظفي القطاع العام طيلة فترة تأخر الرواتب، على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة إجمالي قيمة الراتب الشهري.

وأشارت سلطة النقد إلى إمكانية الاتصال بقاعة الجمهور التابعة لها للإبلاغ عن وقوع أي مشاكل مع موظفي القطاع العام عند صرف الراتب، وذلك على رقم هاتف 022984089 حيث توفر سلطة النقد طاقما متخصصا للإجابة على استفسارات الجمهور وحل مشاكلهم.
وأصدرت تعميما اليوم بإمكانية تمديد دوام المصارف لليوم، لتسهيل صرف الرواتب لموظفي القطاع العام، إضافة إلى ضرورة متابعة تغذية الصرافات الآلية بشكل مستمر.

المصدر: وفا