الأسرى على أمل التضامن الشعبي والدولي

رام الله-شبكة راية الإعلامية، منال حسونة-فارس كعابنة:

 تفاعلت قضية الاسرى وخاصة المضربين عن الطعام بشكل كبير خلال الايام الماضية مما دفع كافة الهيئات المحلية والمؤسسات الرسمية لتصعيد التضامن مع الاسرى، وظهرت دعوات لرفع صوت التضامن الشعبي بشكل اكبر وتدويل قضية الاسرى وطرحها في اروقة الامم المتحدة.
وشكل تدهور الحالة الصحية للاسرى المضربين عن الطعام أمرا ملحا على كافة المؤسسات المحلية لانقاذ حياة الاسرى، فبعد 190 يوما من اضراب الاسير سامر العيساوي وتدهور حالته الصحية لتصل الى مرحلة الخطر الشديد لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبه، وعلى غرار ذلك طالب وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع بالتوجه إلى مجلس الأمن، ودعوته للانعقاد بشكل عاجل لبحث ملف الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى.

وفي هذ الاطار أكد أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف في حديثه ل"شبكة راية الإعلامية" أن مستوى التضامن الشعبي مع الاسرى في بعض المناطق لم يصل الى المستوى المطلوب مشيرا الى أنه يجري الان وضع اليات كفيلة بتكامل الدور الشعبي مع الدور الرسمي في التضامن مع الاسرى خاصة المضربين عن الطعام.
وحول مستوى التفاعل العربي مع قضية الاسرى قال "لم يرتقي التضامن العربي الى المستوى المرجو ولا بد من توسيع رقعة الفعاليات التضامنية عربياً وعالمياً".

وفي السياق ذاته أكد منسق الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى أمين شومان في حديثه ل"شبكة راية الإعلامية"  أن الهيئة تعمل على اقرار سلسة من الفعاليات الشعبية لنصرة الاسرى ومنها الدعوة الى الخروج بمسيرات تضامنية مع الاسرى يوم الجمعة القادم واعلان يوم الاثنين يوم غضب وطني، موضحا أنه "يجري تنسيق كامل مع الدول العربية وهناك جهود تبذل من قبل دولة مصر لنصرة الاسرى".
وحول أهمية تدويل قضية الاسرى قال أن "هناك موقف متقدم لدول عدم الانحياز والمؤسسات الحقوقية على صعيد التضامن مع الاسرى نتيجة ابراز قضية الاسرى دوليا"، مردفا بأن تصريحات وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي بأن الاعتقال الاداري مرفوض قانونيا تمثل تقدم ملموس في التفاعل الدولي مع قضية الاسرى.

وحول التوجه لمجلس الامن لطرح قضية الاسرى أوضح المختص في القانون الدولي محمد شلالدة أن التوجه الى الامم المتحدة الية قانونية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من أجل تدويل هذه القضية امام المجتمع الدولي وتحميله المسؤولية القانونية تجاه الانتهاكات الاسرائيلية.
وأكد شلالدة أن قضية الاسرى قضية قانونية بامتياز والقانون الدولي يعتبر المناضلين الفلسطينين كمقاتلين شرعيين يتمعتون بحماية قانونية ولا يجب تقديمهم لمحكامات بصفة ارهابية كما تعاملهم اسرائيل، ما يعتبر مخالف للقانون الدولي. 
وأفاد أن "قبول فلسطين كعضو مراقب في الامم المتحدة خطوة قانونية يترتب عليها اثارا قانونية في كافة القضايا وبشكل خاص في طرح اي قضية قانونية وانسانية امام الامم المتحدة ومنها الجمعية العامة ومجلس الامن".
كما وأوضح ان اتفاقية لاهاي وجنيف تتضمن نصوص متعلقة بقضية الاسرى، ولا يحق لاسرائيل ان تتمرد على مبادئها، ومن الممكن استصدار قرار ايجابي من الجمعية العامة ومجلس الامن لصالح قضية الاسرى.