فياض: دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة له دور هام بدعم الاقتصاد
رام الله - شبكة راية الاعلامية:
أدان رئيس الوزراء سلام فياض قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال النواب أحمد عطون وحاتم قفيشة ومحمد الطل، وذلك في إطار حملة اعتقالات واسعة شنتها ليلة أمس ضد عدد من المواطنين في مختلف المحافظات.
واعتبر فياض أن استمرار سياسة الاعتقالات والاجتياحات يأتي في إطار المخططات الإسرائيلية المُمنهجة للمساس بهيبة ومكانة مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجون الاحتلال وبشكل خاص الأسرى المضربين عن الطعام بعد وصول حالتهم الصحية إلى وضع حرج، وكذلك الأسرى المرضى والذين يعانون من الإهمال الطبي.
وطالب المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية ذات الصلة بالتدخل الفوريّ والعاجل وممارسة مسؤولياتها الكاملة بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى والنساء والأطفال والأسرى النواب والأسرى القدامى، وإلغاء الاعتقال الإداري ووقف جميع انتهاكاتها ضد شعبنا وحقوقه.
وأعرب رئيس الوزراء عن ارتياحه إزاء استنتاج رئيسي لدراسة كان قد بادر لإطلاقها مجلس المؤسسات الدينية في الأراضي المقدسة في عام 2009، والذي يفيد خلو الكتب المدرسية الفلسطينية من كل أشكال التحريض السافر والقائم على تحقير الآخر.
وأكد أن هذه الدراسة التي تم إنجازها مؤخرا من باحثين مختصين من جنسيات مُتعددة، تُبين ما ذهبنا إليه مرارا، في وجه اتهامات متكررة ثبت الآن بطلانها.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي، بحضور محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك جوزيف نسناس، والممثل المقيم من مؤسسة التمويل الدوليّ يوسف حبش، ومحافظ أريحا ماجد الفتياني، والعديد من الخبراء الدوليين والمحليين في الاقتصاد وفي القطاع المصرفي.
وشدد المؤتمرون على ضرورة تبني إستراتيجية وطنية لتطوير ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز الوصول إلى مصادر التمويل المناسبة والداعمة للاقتصاد الفلسطيني.
وأكد فياض أن النجاح في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون له الدور الهام في التوظيف والتشغيل للحد من البطالة، والوصول إلى إنتاج قادر على المنافسة، ودعم الاقتصاد الوطنيّ.
وأشار إلى أن الحكومة ستدعم هذه المنشآت من خلال توفير بنية تحتية ملائمة، وهي تواصل دعمها للمنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة والتغلب على القيود الإسرائيلية التي تحُد من القدرة على التصدير والمنافسة بما في ذلك داخل الأسواق الإسرائيلية.
وحث فياض الأشقاء العرب على تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، وبما يدعم صمود أبناء شعبنا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمُمنهجة ضدهم، خاصة في القدس ومحيطها وفي الأغوار وجنوب الخليل بشكلٍ يستهدف الوجود الفلسطيني في هذه المناطق.
وأشار إلى أن الدعم والمساندة العربية المطلوبة ليس فقط لتمكين الحكومة من تجاوز أزمتها المالية، بل لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود والبناء على أرضه.
