مؤسسات الاقراض تطالب النقد الدعوة الى الغاء الضرائب المفروضة على مؤسسات الاقراض التنموي

رام الله-شبكة راية الإعلامية:

طالب مجموعة من مؤسسات الاقراض الى الغاء الضرائب المفروضة على هذه المؤسسات الغير ربحية التنموية والتي تساهم في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وكثير من جوانب الحياة التي تخص المواطن الفلسطيني.

واكد انور الجيوسي مدير مؤسسة فاتن للائتمان والاقراض علي ان هناك الالف من ممن استفادوا من مؤسسة فاتن وهناك انجازات ومميزات تميزت بها فاتن عن غيرها من المؤسسات كانتشارها في كافة المحافظات، لها مسؤولية اتجاه التعليم والصحة والتنمية والزراعة، وبالإضافة الى الطاقة تتميز بالقروض ونسبتها الضئيلة في الفوائد.

واشار الجيوسى الى اننا كمؤسسة غير ربحية نعانى من دفع الضرائب، متسائلآ في الوقت ذاته، هل اننا ملتزمون بدفع الضرائب في الوقت الذى نقدم خدماتنا للمواطنين، ولننهض في التنمية المجتمعية.

ونوه هناك الالف من ممن استفادوا من مؤسسة فاتن وهناك انجازات ومميزات تميزت بها فاتن عن غيرها من المؤسسات كانتشارها في كافة المحافظات، لها مسؤولية اتجاه التعليم والصحة والتنمية والزراعة، وبالإضافة الى الطاقة
تتميز بالقروض ونسبتها الضئيلة في الفوائد

وردآ على ما صرح به الجيوسي، قال وسام زيادة  الفارق ليس هناك فارق مقارنة لا بالانتشار ولا بالفوائد،  لكن الاختلاف بطريقة تقديم برامج الاقراض  ونوعيتها، وخدمة الطلاب  ومدى الفوائد فهذا هو الاختلاف

وقالت ميساء، ان هناك علاقة توريط للمواطن بحجم المنافسة التي نلاحظها بين الشركات والمؤسسات الاقراضية، لذا يجب ان يكون هناك نماذج لتقديم المسادة، كتعريف المقترض بنسب نجاح وفشل المشروع، ونسبة الفائدة، ودفعات السداد، وما شابه، حتى يكون على علم ودرايه جيدة لهذا الشأن، بالإضافة يجب ان يكون هناك خبرة في سوق العمل ويكون هناك دراسة كاملة لكل ما يحتاجه المقترض من المؤسسة، وليعطى ارتياح كامل للمقترض

اشار انور، انه بكل مصداقية يجب ان يكون هناك تقييم مجتمعى، وعدم التضيق على المواطن الفلسطينى، ويجب ان يكون هناك راس مال متوافر، وهناك كثيرآ من فئات المجتمع ليس لديها حسابات بنوك، وقد اتاحه مؤسسات الاقراض كفاتن وغيرها، لعمل لديهم حسابات بنكيه كي تساهم معهم في اجراءات الاقراض، وايضا اتاحة كثيرا من الامور، مشددا بالوقت ذاته بأن لا يتورط المواطن بالاقتراض وقبل ذلك يجب ان يكون هناك دراسة للقرض والمؤسسات الاقراضية، وان يختار المواطن ما هو احق به وبمصلحتة

وأكد عيسى باشا، انه يجب النهوض بالمجتمع كمسؤوالية للجميع، ونحن نعلم اننا يجب ان نكون دقيقين، نؤكد ان البنك التجارى اخذ العديد من الخطوات ولدينا كثيرا من الخطوات، كموضوع التضليل، يجب اعطاء المقترض بمجمل تفاصيل القرض، ويجب توضيح للمواطن تفاصيل كاملة واعطاء تفصيل مجمل ومفصل حول القرض والنسب، والمبلغ وكيفية ادارة المشروع، ليكون هناك نهضة مجتمعية حقيقية بالمجتمع الفلسطينى، ونحن كبنونك فقط نعطى القرض وناخذ فائدة فقط 6%

اشرف / هناك علاقة تنافسيه بين البنوك والشركات الاقتراضية ونحن نعطى قرض لنصف مليون لكن هذا غير متواجد لدى مؤسسات الاقتراض

ونقول بكل صدق ان افرع البنوك ستكون منتشرة بكافة محافظات الوطن ونبشرهم بهذه البشرى واننا سنمول ونحن نوجة رسالة للمواطنين باننا نعمل ضمن استراتيجية وكاملة وليس مشروع ومرخص ولا نسأل عن الضمانات بل نسال عن مدى اهمية المشروع ومدى نهوضه بالتنمية الاقتصادية

وسام زيادة / نحن في وزارة النقد نعطى نظرة ايجابية للمؤسسات الاقراض وللبنوك ايضا في ان تساهم في مساعدة المواطن وتعزيز صموده

وحول اليات تطوير المشاريع قال اسامة حرز الله: نحن لدينا رقابة للمشاريع وبأستمرار كمثل مشاريع دفيئات زراعية، ولكن قبل الخوض بالمشروع فأننا نعمل على دراسة مفصلة وزيارات ميدانية وتوجه ميدانى للمشاريع لمتابعتها ودراستها قبل تنفيذها وحتى بعد تنفيذها، وتحديد دراسة واقعية للمشروع حتى يكون هناك ضمان لانجاح المشروع وتقديم نصائح للمقترض لمشروع ما وان حصل اضرار فأننا نعطيه فرصة بقرض اخر، او ان يكون هناك وقفة من جانبنا اتجاه ايجابية لتساندة من جديد

وحول المعيقات التى تواجه مؤسسات الاقراض، قال بالفعل سلطة النقد وخلال ورشات العمل خرجنا بتوصيات عديدة وكما اننا نطالب بأن لا يكون هناك ضرائب على هذه المؤسسات الغير ربحية والتى تخدم المواطن، ايضا هناك عائق عدم توفير مناخ لمؤسسات الاقراض الغير ربحية، وعدم وجود ملائمة وطرق وبنية تحتية لاقامة مشاريع تنفذ من خلال القروض

وحول اندماج المؤسسات والشركات الاقراضية قال انور، اتحدث ، كثيرآ من المشاريع الصغيرة هيا فعلا تخدم التنمية المستدامة وهناك يكون بيننا اندماج وبين المؤسسات الاقتراضية وبين البنوك للنهوض بواقع التنمية الفلسطينية برغم المعقياتالتى تواجهنا، ونحن كبنوك نفتخر  باننا نمول التنمية ولصالح التنمية والاقتصاد الوطنى كبنوك وايضا عملنا على تثبيت الاسعار بالسوق الفلسطينى  من خلال تعاملنا بالمشاريع الكبيرة

واشار انور نقول كشركات وبنوك نحن نكمل بعضنا البض من اجل اقراض المواطن ولكن ، نحن نتعامل مع البنوك واصبحنا اننا قد خصصنا من فائدة الاقراض ولكن هناك حضانات خصصت للمواطنين وتنهض بمشاريع المواطنين من خلال تسويق مساندة ومساعدة

ونحن كسلطة نقد ندرس التدفق النقدى للمشاريع وللمؤسسات ونتابعها وندرسها ضمن استراتيجية تنموية كانتاجمشرووه ومطعم وغيرهام ن المشاريع والتى جعلت البنوك تحد من ذلك، سلطة النقد / بكل تأكيد تعطى وتوجه تعليمات ان المؤسسات  لا تذهب للقطاعات الاخرى وتحديد السيولة لكن سلطة النقد لا تتدخل في الائتمان العادلة وبالتأكيد المؤسسات، كما هناك مراجعة البنوك وهذا يطلب تفصيل كامل عن كيفية التعامل مع هذه الشركات