مهلة أخيرة للتجار للتخلص من الأحذية المقلدة والمزورة
رام الله- شبكة راية الاعلامية:
اتفقت وزارة الاقتصاد، واتحاد الصناعات، والاتحادات التخصصية، والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، وشؤون المحافظين، وجمعيات حماية المستهلك، اليوم السبت، على إمهال التجار حتى منتصف شهر حزيران المقبل كمهلة أخيرة للتخلص مما لديهم من الأحذية المقلدة والمزورة، شريطة عمل تنزيلات على هذه البضائع، ووضع يافطة على واجهة عرض البضائع تدل على أن المنتج مقلد وغير أصلي، مع تشديد الرقابة على هذه الأحذية.
جاء ذلك عقب اجتماع موسع عقد بمقر وزارة الاقتصاد، لبحث آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجهود التي تقودها الوزارة تجاه مكافحة ظاهرة الأحذية المقلدة والمزورة في السوق الفلسطينية، وذلك بحضور كافة الجهات ذات العلاقة، واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة فنية تضم هذه الجهات لوضع خطة تنفيذية لتطبيق الاتفاق.
وقال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، 'إن إجراءات وسياسة الوزارة في مكافحة ظاهرة الأحذية المقلدة والمزورة، تهدف إلى وضع حد لسياسة الإغراق وتقليد العلامات التجارية، وإنقاذ قطاع الأحذية والجلود على وجه الخصوص، إضافة إلى دعم وحماية المنتج الوطني والمستهلك الفلسطيني على حد سواء مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق الأنظمة والقوانين لمكافحة هذه الظاهرة'.
وأشار الوزير إلى أن قرارات الحكومة الأخيرة وضعت لخدمة القطاع الخاص الفلسطيني، والصناعة والمستهلك بما ينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد، لافتا إلى أن وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية حددتا قائمة بالسلع المقترحة لإعادة تحديد الرسوم الجمركية والتخمين عليها والمكونة من 200 سلعة حسب التصنيف السلعي للقطاعات التالية (الألمنيوم، والملابس، والأحذية والأثاث).
وشدد الوزير على سلسلة الاجتماعات والمشاورات التي عقدت سابقا مع الجهات ذات الاختصاص من القطاع الخاص لوضع الية مناسبة ومحددة لمواجهة ظاهرة الأحذية المقلدة، وتم اتباع آلية مشتركة ضمن فترات زمنية معقولة بالتوافق مع تلك الجهات تقوم على مبدأ تصريف تلك الكميات وعمل تنزيلات مع وضع يافطة يتم وضعها على واجهة المحلات التجارية توضح للمستهلك أن هذه الأحذية مقلدة.
بدوره ثمن رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية صقر جراشي، حرص وزارة الاقتصاد على تنمية الاقتصاد الفلسطيني بمختلف مكوناته من خلال الاجراءات والقرارات التي اتخذتها لافتا إلى تأييد المجلس التنسيقي والاتحاد دعم المنتج الوطني والصناعة الفلسطينية.
وأشار جراشي إلى أن قرار مكافحة ظاهرة التزوير والتقليد جاءت تلبية لمطالبات منذ سنين وترمي إلى دعم المنتج الوطني، وتكلل ذلك اليوم بالجهود التي بذلت وتبذلها وزارة الاقتصاد وإصدار الحكومة قرارات تخدم المنتج الوطني متمنيا من الجميع التعاون لتنفيذ تلك الإجراءات والقرارات.
