'الاقتصاد الوطني' تعلن الخطة التنفيذية لضبط وتنظيم السوق الداخلية خلال رمضان

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

أعلن وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي اليوم الأحد، خطة عمل طواقم حماية المستهلك في رمضان، وذلك خلال اجتماع مجلس حماية المستهلك في مقر الوزارة في رام الله.
وأقر المجلس الأسعار الاسترشادية لشهر رمضان، وهي تمثل الحد الأعلى المسموح به للبيع.
ودعا وزير الاقتصاد التجار إلى تنظيم الحملات التسويقية وتخفيض الأسعار في رمضان، وتشجيع المستهلك الفلسطيني، والحيلولة دون توجهه للسوق الإسرائيلي.
وقال ناجي: 'إن الخطة تقوم على مجموعة من الأسس، ومن أهمها الأسعار، حيث تقوم الوزارة بإصدار قوائم استرشادية للأسعار التي تعتقد أنها تشكل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وشارك في مراجعتها معظم الأطرف ذات العلاقة، وتم تحديدها بناء على عدة جولات في السوق'، مضيفا 'هناك واقعية في الأسعار'.
وأوضح أن تحديد الأسعار الاسترشادية يتم على أساس الأسعار الدولية والسعر المتداول عالميا، مع تحديد لهامش الربح لتجار الجملة والمفرق، وتحديد تكلفة الجمارك والرسوم والنقل، لافتا لتسجيل وزارته انخفاضا في الأسعار عن العام الماضي باستثناء الدجاج بسبب الارتفاع العالمي بأسعار الأعلاف.
وأشار ناجي إلى أن نجاح هذه الخطة يتطلب ويعتمد على تعاون كل أطراف العلاقة بحماية المستهلك على المستوى الرسمي والأهلي والقطاع الخاص، داعيا للعمل الجماعي.
ولفت ناجي إلى التفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة في الشارع الواحد، وقال إنه قام بنقاش هذا الأمر مع تجار الجملة الذين وعدوا بتوحيد الأسعار، مهددا بسحب الوكالات من الوكلاء في حال عدم الالتزام، ومذكرا بقرار وزارته العام الماضي بوقف العمل بالوكالات الحصرية للسلع المصنعة في إسرائيل أو المستوردة عبر وكيل إسرائيلي.
وطالب ناجي القضاء بالحكم على أساس قانون حماية المستهلك، وليس على أساس قانون العقوبات الأردني، مبينا أن العقوبات في قانون حماية المستهلك رادعة بعكس قانون العقوبات الأردني، مشددا على أهمية الرقابة على الأسواق والتوجه للقضاء لتطبيق أقسى العقوبات بحق التجار العاملين بالسلع المنتهية الصلاحية والمزورة والمهرّبة.
كما قال: إن الخطة تقوم على  تشديد الرقابة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لأبعاده السياسية والاقتصادية، وتطبيق عقوبات قانون مكافحة بضائع المستوطنات لتشكل رادعا للمخالفين، مضيفا ' أولى بنا تنظيف سوقنا من بضائع المستوطنات ونحن نطالب العالم بحذر دخولها لأسواقهم'.
وطالب ناجي المستهلك بتعزيز ثقافة التوجه نحو المنتج الوطني الذي يتمتع بجودة ومنافسة في الأسعار، مما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والتوسع في الإنتاج، لافتا إلى أن الحكومة أصدرت نظاما يحدد كيفية إجراء الحملات التجارية والجوائز والعروض، حيث يقوم التاجر بالإعلان عن حملته في وزارة الاقتصاد لإلزامه بالمعايير والشروط التي حددها.
يذكر أن المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك الذي يرأسه وزير الاقتصاد الوطني يضم بعضويته إلى جانب وزارة الاقتصاد الوطني، وزارات: الصحة والزراعة والمالية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وجمعيات حماية المستهلك، واتحاد الغرف التجارية، والاتحاد العام للصناعات، والضابطة الجمركية، وسلطة البيئة.

المصدر: وفا