مناقشة إقرار الذمة المالية لممثلي مؤسسات القطاع الخاص

رام الله-شبكة راية الاعلامية:

ناقش وزير الاقتصاد الوطني رئيس هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية جواد ناجي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد الوزير رفيق النتشة، اليوم الخميس، موضوع إقرار الذمة المالية من قبل ممثلي مؤسسات القطاع الخاص.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فقد أجمع المجتمعون في اللقاء الذي عقد في مقر هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية بمشاركة أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص على ضرورة الحوار والشراكة في حل القضايا العالقة حرصا على مصالح كافة الأطراف ذات العالقة، بما يمكن من تحسين تطوير بيئة الأعمال واستقطاب مزيد من الاستثمارات.

وبين ناجي أنه عندما طلبت هيئة مكافحة الفساد من أعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المكون من 17 عضوا بمن فيهم رئيس المجلس (منهم 7 أعضاء ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني) تعبئة إقرار الذمة المالية كان لهذه المؤسسات وجهات نظر بشأن ذلك، تتمثل في أنهم لا يمثلون أشخاصهم بمجلس الإدارة وإنما يمثلون مؤسسات، 'لذلك يستوجب أن يقتصر نموذج إقرار الذمة المالية على المؤسسة وليس الشخص الذي يمثل هذه المؤسسة'.

وأكد أن العمل ما زال جاريا بشأن مراجعة قانون تشجيع الاستثمار من قبل وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية وهيئة تشجيع الاستثمار، خاصة فما يتعلق بحزمة الحوافز بحيث يضم حوافز جديدة من شأنها خدمة وإنجاح السياسات الاقتصادية ومعالجة مشاكل التنمية.

وشدد الوزير ناجي على موقف الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني على وجه الخصوص في تعميق وتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص 'باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، والحوار في حل كافة القضايا والمشاكل'.

وقال النتشة إن الهيئة بصدد مراجعة قانون مكافحة الفساد، وبإمكان أية جهة أن تتقدم بملاحظات أو اقتراحات بخصوص القانون أو إقرار الذمة المالية، وسيتم عقد ورشة عمل لمناقشة هذه الملاحظات والاقتراحات والتعديلات.

وأكد الحرص الشديد على سرية المعلومات والاستعداد التام لاستقبال أي شخص من أعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار والاستماع إلى الملاحظات بشأن ذلك وأي موضوع آخر بخصوص قانون مكافحة الفساد، مشددا على حرص الهيئة على المصلحة العامة وتطبيق قانون هيئة مكافحة الفساد الذي تعمل الهيئة وفقه، قائلا 'نسعى دائما إلى تحقيق الأهداف بأيسر الطرق بحيث تكون قانونية، كما أننا لا نعلن عن أي متهم إلا بعد التأكد بالوثائق والتحقيق وبعد ذلك يتم إحالته للمحكمة التي تبتّ بذلك'.

وقدمت خلال اللقاء رشا عمايرة مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، شرحا وافيا حول إقرار الذمة المالية، والآليات التي تتبعها الهيئة في ذلك، وأهمية هذا الإقرار في حماية الشخص نفسه والمال العام، مبينة أن المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد تلزم أعضاء هيئة تشجيع الاستثمار بتقديم إقرار الذمة المالية، والتأخير في ذلك يترتب عليه دفع غرامات مالية وفق ما نص عليه القانون.

وعرض ممثلو مؤسسات القطاع الخاص وجهات نظرهم بخصوص إقرار الذمة المالية والتي أكدت أن إقرار الذمة المالية يتوجب أن يكون للمؤسسة فقط، وليس للشخص الذي يمثل هذه المؤسسة 'لذلك يتوجب حل هذه الإشكالية كون هناك تعطيل لمصالح المواطنين والتنمية الاقتصادية'.

واتفق المجتمعون على أن تقوم مؤسسات القطاع الخاص بالتشاور بينها ودراسة الملاحظات ووجهات النظر التي عرضت في هذا الاجتماع وتقديم موقفها المحدد بشأن إقرار الذمة المالية.