"تسعون دقيقة في الاقتصاد" يسلط الضوء على الشراكة بين القطاعين العام والخاص

رام الله- رايــــة: 

استضاف برنامج تسعون دقيقة في الاقتصاد مع الزميل طلعت علوي على أثير "رايــة اف ام" في حلقة جديدة حول الشراكة ما بين القطاع الخاص و العام أمين سر المجلس التنسيقي محمد المسروجي، والرئيس التفيذي لباديكو القابضة سمير حليلة، وسمير عبد الله، مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، والصحفي المختص في الشان الاقتصادي محمد خضر.

وتناول البرنامج قضية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسياسة الحكومة المتخذة في هذا الاطار ومستقبل العلاقة بين القطاعين.

وقال امين سر المجلس التنسيقي مجمد مسروجي انه جرى بالامس افتتاح اعمال مؤتمر الحوار الوطني الرابع بين القطاعين الخاص والعام للوقوف على اهم القضايا التي يعاني منها القطاع الخاص لتعزيز التنسيق والتكامل بين القطاعين والارتقاء بمستوى الخدمات والمشاريع المقدمة .

وأكد مسروجي على أن القطاع الخاص يحمل الكثير من الشكاوى وعدم الارتياح في العلاقة بين القطاعين، وان معظم المشاكل سببها الاحتلال و هو المعيق الرئيسي لتقدم القطاعين، موضحا بأن الاحتلال يعتقد بأن إضعاف الاقتصاد الفلسطيني يفسح له المجال لتوغل اكثر وتصريف منتجاته الاستيطانية في الاسواق الفلسطينية.

وأضاف هناك واجبات يجب ان يقوم بها القطاعين،  قائلا "نعلم بأن القطاع الخاص هو المورد الرئيسي للاقتصاد الوطني ولكن هناك بعض الملاحظات التي يجب الوقوف عليها"، مشيرا إلى أنه يوجد مشكلة حقيقية في العلاقة بين القطاعين، وان المؤتمرات هدفها  إيجاد قواعد اساسية لسماع رأي القطاع الخاص في العديد من القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني. 

ووأضاف المسروجي إلى ان  القطاع الخاص  كان يحاول إسماع صوته  خلال الحكومات السابقة وكانت هناك استجابة، ولكن جزء كبير من مطالب القطاع الخاص لم تنفذ مما يعرقل قيام القطاع الخاص بعمله المطلوب، وبالتالي يعيق النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتقدمه.

و لفت المسروجي الى ان عمال الضرائب تعاملوا بشكل سلبي مع موظفي المسروجي مطالبا بادخال تعديدلات و تسهيلات في مرضوع الضرائب لتتمكن شركات القطاع الخاص من القيام بىدورها بالشكل المطلوب.

كما وطالب الحكومة بصرف مستحقات القطاع الخاص، موضحا ان عدم صرف المستحقات يعقيل عمل القطاع الخاص و ادى الى اغلاق العديد من الشركات نتيجة هذا الحجز من قبل الحكومة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة سمير حليلة أنه اذا تم فتح باب الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، على أن يكون منظما، يستطيع من خلالها القطاع الخاص المساهمة ب 2-3 مليار دولار للسنوات القادمة. لكن ضيق الأفق وعدم وجود سياسات تجعل الحكومة تتوجه للاقتراض من البنوك الدولية.

وأكد حليلة أنه هناك تراجع مخيف في الدخل المحلي وهذا يعني ان المستثمر المحلي تراجع والبطالة زادت والفقر يتصاعد، بالتالي الشراكة مطلوبة اجباريا من الجميع لتخطي الأزمة الاقتصادية، و يجب ان نقف امام واجبتنا لرفع اقتصادنا وتجاوز هذه الأزمة.

وفي السياق نفسه، أضاف أمين سر المجلس التنسيقي بالقطاع الخاص محمد المسروجي: "نحن كقطاع خاص لا نقف ضد الحكومة بمسؤولياتها، لكننا نطالب الحكومة بأن تشاركنا عند وضع القوانين والاجراءات الاقتصادية،  وبدورنا قمنا كقطاع خاص بتقديم الكثير من المقترحات المكتوبة للحكومة. واعترف وزير المالية امس ان رفع ضريبة الدخل تقلل الدخل بالتالي يجب تخفيض هذه الضريبة لانها لا يحقق اي شيء".

وأضاف المسروجي: هناك أبواب للجباية التي من الممكن ان تضاعف الضريبة واعترف وزير المالية بان هناك أموال تضيع (ملايين) بسبب عدم الدراية والخبرة والمعرفة بالنسبة للجباية، هناك أنظمة متبعة بالعالم للجباية من خلال توسيعها افقيا وليس عموديا.

بدوره قال مدير معهد الابحاث الاقتصادية (ماس) سمير عبدالله حول ضريبة الدخل ان نسبة ضريبة الدخل ليست المشكلة بل رفع الضريبة خلقت اجواء من انعدام الثقة، وعملت شرخ بين القطاع الخاص والحكومة والمشكلة في موضوع الضريبة انها تتركز في شريحة معينة.

وأشار الى ان "وزارة المالية طريقتها لم تكن حضارية ولا عادلة ويجب ان تدرس مشاريعها من جهة سليمة وتبعاتها السلبية".

كامل التفاصيل بالصوت في الرابط: 

[audio]http://www.raya.ps/data/uploads/77217ba09806c2d12152b28abdcfc1aa.mp3[/audio]