خبير اقتصادي: قانون الاستثمار الجديد المنوي طرحه يجب ان يراعي ثغرات القانون السابق

رام الله- رايــة:

تحرير: رزان نجار- قال الخبير الاقتصادي د. نافذ أبو بكر ان قانون تشجيع الاستثمار الجديد الذي تنوي الحكومة طرحه يجب أن يُقر في سياق أشمل، ويُراعي تجنب نواحي القصور التي شابت القانون السابق.

وأضاف أبو بكر في حديث لــ"رايــة": الخطة ما زالت في طور الإنشاء، لكن يجب أن تكون واقعية وتنظر إلى الأمور بطريقة أوضح".

وأوضح أن الخطة يجب أن تحوي بطياتها عدة بنود أولها العجز بالميزان التجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي فاقت 3.5 مليار دولار، بالتالي بجب أن يكون يعمل تشجيع الاستثمار على الحد من الواردات وتخفيض هذا العجز.

وأضاف أبو بكر: "يجب أن يعكس القانون الجديد الإهتمام بالاسثتمار في مجال القطاع الزراعي والصناعي والطاقة البديلة، ودعم وتشجيع المستثمرين المحليين الصغار والناشئين، التي من شأنها أن توظف عدد كبير من الأيدي العاملة، والحد من البطالة الت وصلت إلى حد كبير يفوق 35% لعام 2013".

وأشار أبو بكر الى أنه يجب العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بانجاز معاملات المستثمرين، بمعنى توحيد المرجعيات لهم في مؤسسة واحدة، كما يجب أن يضمن هذا القانون حصة لصناديق المشاريع الاستثمارية الجديدة والإعفاءات.